نجحت حملة «علمني» لسداد الرسوم الدراسية المستحقة على أبناء الأسر ذات الدخل المحدود في أبوظبي في جمع نحو خمسة ملايين و337 ألفاً و721 درهماً خلال 10 أيام من إطلاق الحملة، فيما تستمر الحملة في تلقي التبرعات حتى 15 أكتوبر المقبل، للوصول للمبلغ المستهدف البالغ 100 مليون درهم، بهدف تقديم الدعم لـ6000 طالب من أبناء الأسر ذات الدخل المحدود ممن يحلمون بمستقبل أفضل، حيث يتم تغطية الرسوم الدراسية للطالب العادي بقيمة 10 آلاف درهم سنوياً، وتغطية رسوم الطالب من أصحاب الهمم بمبلغ 50 ألف درهم سنوياً.
وتفصيلاً، أكد التربويون حمد عبدالله وناصر جمعة ومنى سالم وخديجة راشد وأماني وسيلي، أن حملة «علمني»، تجسد قيم العطاء المتأصلة في مجتمع الإمارات، وتعكس نهج مؤسسات الدولة والمجتمع في تقديم الدعم المتواصل للطلبة، وتوفير جميع أسباب نجاحهم وتميزهم في مسيرتهم التربوية والتعليمية، مشيرين إلى أن الحملة تخفف العبء عن كاهل كثير من الأسر المتعثرة، ومحدودة الدخل، وتسهم في توفير المناخ المناسب لكل طالب لتلقي تعليمه وفق أحدث الأساليب وطرق التدريس.
وأكدت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، أنها تعمل بالشراكة مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، على توجيه 100 مليون درهم من المساهمات المجتمعية لسداد الرسوم الدراسية المستحقة على الطلبة من أبناء الأسر ذات الدخل المحدود، وتوفير المستلزمات التعليمية الضرورية لهم، ومساعدتهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية، إضافةً إلى تغطية مصروفات إدارة وتشغيل مدارس في الإمارات، ما يُسهم في بناء مستقبل أفضل للطلبة ولمجتمعهم، وتمكينهم من الحصول على حقِّهم في التعليم النوعي.
وأكدت الهيئة أن الحملة تعزز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات في مجال العطاء والعمل الإنساني، وإبراز الوجه الحضاري للمجتمع الإماراتي الداعم لكل مبادرة تعود بالفائدة على أفراد المجتمع، وترسيخ قيم التعاون والمشاركة المجتمعية، بما يعزّز التماسك المجتمعي، مشيرة إلى أنها بصفتها القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات المجتمعية، تحرص على دعم المجتمع وتمكينه من المشاركة في تقديم حلول مستدامة ومبتكرة، بما يعود بالفائدة على أفراد المجتمع.
وشددت على أن كل مساهمة هي خطوة لمساعدة الطلبة للبقاء في مدارسهم ولتحقيق النجاح.
وراوحت المبالغ التي تطالب بها المدارس كمتأخرات رسوم دراسية ما بين 2000 و150 ألف درهم. ورفعت مدرسة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد ولي أمر ثلاثة طلبة لديها، للمطالبة بإلزامه أن يؤدي لها 142 ألفاً و458 درهماً، مشيرة إلى أن المدعى عليه تقدم إليها بطلب إلحاق ثلاثة من أبنائه بالمدرسة وتم تسجيلهم إلا أنه لم يسدد الرسوم عنهم، كونه عاطلاً عن العمل.
وطالبت مدرسة أخرى ولي أمر بسداد رسوم دراسية متأخرة تبلغ 175 ألفاً و516 درهماً، مشيرة إلى أنه ألحق ابنه وابنته بالمدرسة، وترتبت عليه مصروفات دراسية بالمبلغ المطالب به ولم يسددها، فيما طالب ولي الأمر المدعى عليه بتقسيط المبلغ نظراً لتعسره. وأقامت مدرسة دعوى قضائية ضد والد طالبة، لإلزامه بأن يؤدي لها 10 آلاف و290 درهماً، رسوماً مدرسية ترصدت في ذمته. وطالبت مدرسة بإلزام والد طالب بأن يؤدي لها الرسوم الدراسية للعام الماضي، والبالغة 1288 درهماً.
• الحملة تبرز الوجه الحضاري للمجتمع الإماراتي الداعم لكل مبادرة تعود بالفائدة على أفراده.