قضت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي، بعدم قبول دعوى أقامها شاب ضد فندق طالب فيها برد قيمة عقد إقامة حفل الزفاف الخاص به وتعويضه عن الإخلال بهذا العقد، ما سبب له أضراراً خلال زفافه نتيجة ارتفاع درجة حرارة القاعة.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد شركة فنادق، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له مبلغاً قدره 50 ألف قيمة العقد الموقع بينهما، وإلزامها مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابته، مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، إضافة إلى الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليها على إقامة حفل زفافه في القاعة المخصصة لحفلات الزفاف والاستقبال لديها، لكن الشركة، حسب ادعائه، أخلت بالتزاماتها في يوم الزفاف، وذلك كون أن درجة حرارة القاعة لم تكن مناسبة، فضلاً على أن مستوى الأطعمة المقدمة لم يكن المطلوب، ما تسبب في إلحاق الضرر به، وأنه رغم المطالبات الودية لم تلتزم ردّ تلك المبالغ وتعويضه، وساند دعواه بصور عقود، ورسائل بريد إلكتروني، فيما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تتضمن عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبعدم اختصاص محاكم أبوظبي، وبرفض الدعوى وبإلزام المدعي الرسوم والمصروفات والأتعاب.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن الثابت من العقد سند المدعي في دعواه، بأنه قد نص على شرط التحكيم في البند المعنون «القانون الحاكم وحل النزاعات» الذي جاء محدداً وصريحاً في مكان ومقر التحكيم في مركز دبي المالي، في أي منازعة قد تنشأ لهذا العقد، وقد تمسكت المدعى عليها بوجود شرط التحكيم، وبعدم قبول الدعوى ومن ثم فإنه يمتنع على المحكمة نظر الدعوى، ولا يغير من ذلك ما ساقه وكيل المدعي من أن المدعى عليها لم تتمسك بشرط التحكيم عند الرد على الإخطار القانوني، كما أنها لم تتمسك بذلك الشرط أمام إدارة الحلول البديلة لفض المنازعات، إذ إن المقرر بأن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى أمام المحكمة وهو ما تم في الدعوى الماثلة، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وألزمت المدعي المصروفات القضائية، ومقابل أتعاب المحاماة.
المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.