سقط أربعة أشخاص من جنسية عربية في فخ شخص من الجنسية ذاتها، روّج لنفسه وسيطاً لاستخراج تأشيرات إلى أوروبا، وأقنع ذويهم بقدرته على توفير تأشيرات إقامة لهم، للسفر والاستقرار هناك، وعلى الرغم من اشتباههم في المحررات المزورة التي جلبها لهم، لسذاجة تجهيزها، فإنهم دفعوا له مبالغ مالية، بواقع ألف يورو لكل تأشيرة، ليتم القبض عليهم أثناء محاولة السفر عبر مطار دبي، وأُحيلوا إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح، بتهمة الاشتراك في استعمال محررات مزورة، بينما قُبض على المتهم الخامس لاحقاً، وحكم عليهم جميعاً بالحبس لمدة شهر، والإبعاد عن الدولة.
وأفادت تفاصيل الدعوى بحسب ما استقرت في يقين المحكمة، واطمأن إليها وجدانها، بأن المتهم الخامس في القضية، سعى إلى جمع المال عن طريق غير مشروع بالعمل وسيطاً في تزوير تأشيرات الدخول إلى دول أوروبية، وذاع صيته بين بعض أبناء جاليته في الخارج، وتواصل معه عدد من الموجودين في دول أوروبية، واتفقوا على تزويد أقاربهم الذين يعيشون في دولتهم العربية بتأشيرات مزورة، على أن يلتقوا به، ويسهل دخولهم إلى أوروبا.
ووصل المتهمون الأربعة في الموعد المحدد إلى دبي، والتقوا الخامس، ودفع كل واحد منهم ألف يورو، لاستخراج تأشيرة مزورة، ثم طلب منهم إمهاله فرصة للسفر إلى دولة أخرى، لإعداد التأشيرات، وعاد إليهم بعد خمسة أيام، وسلّم كل واحد منهم جواز سفره، وقد ألصق عليه تأشيرة إلى إيطاليا، لكن أُلقي القبض عليهم أثناء محاولتهم السفر عبر مطار دبي، بعد الاشتباه في المحررات التي بحوزتهم، وأحيلت جوازات السفر إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، التي أثبتت تزوير التأشيرات.
وأقر المتهمون الأربعة بأن المتهم الخامس هو حلقة الوصل في تزوير البطاقات، إذ أقنعهم بالتوسط لدى شركة سياحة، لاستخراج تأشيرات دخول إلى إيطاليا، مقابل ألف يورو للتأشيرة الواحدة.
وتنفيذاً لهذا الاتفاق، أعد لهم تذاكر طيران على إحدى الشركات، للانتقال أولاً إلى دولة رومانيا، ومنها إلى إيطاليا. وبعد خمسة أيام من لقائهم الأول به، قدم لكل منهم جواز سفره، والتأشيرة، واستغربوا أن التأشيرة عبارة عن ملصق خارجي، وليس داخل الجواز، وسألوه عن ذلك، فأقنعهم بأن هذا لا يعد أمراً مهماً، في ظل حيازتهم للتأشيرة نفسها، وأن السلطات لا تهتم بذلك، وتم ضبطهم أثناء محاولة السفر حين قدموا التأشيرات المنسوبة إلى إيطاليا، فيما كانت رومانيا هي وجهة السفر. وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن جريمة التزوير تثبت بأركان ثلاثة هي: تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون، وأن يترتب على التغيير ضرر للغير سواء كان فعلياً أو محتملاً، إضافة إلى القصد الجنائي، مشيرة إلى أن أركان الجريمة توافرت في هذه الدعوى.
وأوضحت أن المتهمين اشتركوا جميعاً في الجريمة بالاتفاق مع شخص مجهول على تزوير التأشيرات، وتزويده بصورهم عبر وسيط هو المتهم الخامس، ثم استعملوا هذه البطاقات بتقديمها إلى موظف الهجرة الذي اكتشف أنها مزورة وغير صالحة للاستعمال، وينخدع بها الشخص العادي، بما يترتب عليه ضرر، يتمثل في إمكانية خروج المتهمين من البلاد، على الرغم بعلمهم بعملية التزوير.
ورأت المحكمة من أحوال المتهمين وماضيهم وسلوكهم وظروف الجريمة، احتمالاً جدياً لإقدامهم على ارتكاب جريمة أخرى، ومن ثم قضت بإبعادهم عن الدولة بعد حبسهم لمدة شهر.
وطعن المتهمون في البداية على حكم أول درجة أمام محكمة الاستئناف، لكنهم تراجعوا لاحقاً، ثم تم تأييد الحكم.
• المحكمة قضت بحبس وإبعاد المُدانين الخمسة.