- وزير الدولة لشؤون الشباب اقترح وضع نظام موحد للعمل الشبابي العربي يطور أداء المتطوعين ومبادراتهم ويرسخ دعائمه عربياً
- تشجيع الشباب على الإبداع والمشاركة الفاعلة في التنمية يُعزز من القدرات الاقتصادية لدولنا
أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم الجمعة ضرورة استثمار طاقات الشباب وإمكانياتهم المتنوعة في بناء مجتمعاتهم وتنميتها.
وقال الوزير المطيري في كلمته أمام الدورة الـ 48 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في بغداد إن «دولة الكويت تولي اهتماما بالغا بقضايا الشباب والتنمية المستدامة وتؤمن بأن دورنا كوزراء للشباب والرياضة لا يقتصر على تعزيز الرياضة والنشاط البدني فحسب بل يمتد إلى تمكين الشباب على المستويات كافة».
وأضاف أنه «من هذا المنطلق أرى أن اجتماعنا اليوم يمثل فرصة سانحة لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بمستقبل الشباب العربي».
وبين أن «التطورات المتسارعة والتحديات التي تواجه أوطاننا العربية تتطلب منا كمسؤولين عن قطاعات الناشئة والشباب العمل بكل قوة على زيادة الوعي بأهمية هذا القطاع الحيوي».
وذكر أن «الشباب الذين يمثلون ثلثي سكان الوطن العربي هم ركيزة التغيير والتطوير ويجب أن نوجه قدراتهم المكنونة والظاهرة وإمكانياتهم المتنوعة الوجهة الصحيحة للمشاركة الفاعلة في بناء وتنمية مجتمعاتهم».
وأكد أن «تطوير العمل التطوعي يأتي في صدارة الأولويات في الكويت لما يمثله من أهمية وطنية وتنموية».
وأضاف أن «علينا جميعا تبني سياسات وبرامج تعزز قيمة العمل التطوعي العربي كقيمة نبيلة تسهم في بناء المجتمعات»، مبينا أن «تشجيع الشباب على الإبداع والمشاركة الفاعلة في التنمية يعزز من القدرات الاقتصادية لدولنا مستفيدين من القوة الناعمة للعمل التطوعي وأثره الاقتصادي الكبير».
كما اقترح الوزير «وضع نظام موحد للعمل الشبابي العربي يطور أداء المتطوعين ومبادراتهم ويرسخ دعائم تطوير هذا العمل على المستوى العربي لتحقيق نتائج ملموسة لدولنا».
ولفت إلى ضرورة «إبراز أهمية التركيز على تطوير الوسائل التي تشجع الشباب على الانخراط في الأنشطة المتعلقة بالاقتصاد المعرفي والاقتصاد الإبداعي اللذين يعدان من محركات التنمية فضلا عن تعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد الأخضر تأكيدا لالتزامنا المشترك بقضايا البيئة والاستدامة».
وجدد الوزير «موقف الكويت الثابت قيادة وحكومة وشعبا الداعم للقضية الفلسطينية على الأصعدة الإقليمية والدولية كافة، وفي شتى المجالات حتى يتحقق للشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه في ظل دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا للمرجعيات الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».