تقدمت النائبة عالية الخالد باقتراح بقانون بإنشاء هيئة السجل المدني وشؤون الجنسية مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاءت أبرز مواد القانون كما يلي:
مادة (1)
تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تسمى هيئة السجل المدني وشؤون الجنسية، يكفل لها هذا القانون استقلاليتها، وتؤول لها السلطات والاختصاصات كافة بتطبيق أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وما يرتبط بتطبيق أحكامه في أي قانون آخر.
مادة (2)
اهداف الهيئة:
– الحفاظ على الهوية الوطنية المتمثلة في المواطنة واكتساب الجنسية الكويتية.
– توحيد الجهات المختصة في تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية وتعديلاته ضمن إطار الهيئة.
– القضاء على حالات التزوير والتزييف والغش والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو السعي للحصول على الجنسية الكويتية بطرق غير مشروعة او الادعاء غير المشروع باستحقاقها.
– ضمان عدم سحب الجنسية أو إسقاطها من دون سند من القانون.
– إنشاء وتحديث أرشيف وطني للجنسية الكويتية يكون مطابقا لصحيح تنفيذ القانون، وأن تكون سجلات الدولة في جهات الدولة كافة متوافقة معه.
مادة (3)
اختصاصات الهيئة:
1. تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية وتعديلاته، ومتابعة تنفيذ أحكام مواده، واقتراح ما تراه من تعديلات بشأن القانون والقوانين التي ترتبط به وإعمال أحكامه، والاقتراح والإعداد والمراجعة المسبقة لمراسيم وقرارات المنح والسحب والإسقاط والفقد، وطلبات الإعادة للجنسية.
2. فحص حالات الاشتباه بالحصول على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير أو التزييف أو الغش او الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو الحصول عليها بطرق غير قانونية.
3. فحص ومطابقة قاعدة البيانات الخاصة بأرشيف الجنسية مع قاعدة بيانات كل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وسجلات المواليد والوفيات في وزارة الصحة والتسلسل الدراسي والإدارة المركزية للإحصاء ومعالجة أي خلل في ذلك.
4. متابعة حالات الوفاة أو الولادة خارج الكويت او التغيب لفترة تتجاوز خمس سنوات من دون وجود أي معلومات قانونية متوافرة عن وضعهم.
5. إنشاء مركز المحفوظات وأرشيف السجل المدني والجنسية، ووضع خطة حفظ تلك البيانات بالمركز أو أي نسخة احتياطية.
6. تحديد طرق الإثبات والنفي والقرائن اللازمة بشأن دعاوى النسب وما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون والقانون رقم 10 لسنة 2010 في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: لما كان المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية قد صدر منذ ما يقارب 63 عاما، إلا أن التعديلات التي تمت من خلال تشريعات عدة، لم تواكب التطور الإداري، ومازال أمره محصورا في “لجان” لا تحقق الطموح نحو التطور الهيكلي الذي شهدته مختلف وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.
كما أن تشريعات عدة صدرت ذات صلة وارتباط بالقانون، وجاءت بمستوى إداري أعلى مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بما استلزم اقتراح هذا القانون ليتناسب معها، بما يحقق الترابط بينهما، في حين لا تزال شؤون الجنسية تدار من خلال إدارة ضمن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية.
ونص الاقتراح على إنشاء هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تسمى هيئة السجل المدني وشؤون الجنسية، ولها استقلاليتها، وتؤول لها السلطات والاختصاصات كافة بتطبيق أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية، ومراجعة التشريعات كافة ذات الصلة بالجنسية والتشريعات المتعلقة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة المركزية للإحصاء والسجل الخاص بالمواليد والوفيات ولجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.
وحرصا على التطبيق الصحيح لما يرتبط بتنفيذ شؤون الجنسية تصبح الهيئة ذات اختصاص باقتراح منح أو سحب او إسقاط الجنسية أو إبداء الرأي فيما يعرض عليها بهذا الشأن كما تختص بالفصل في طلبات استرداد الجنسية أو اعادتها، بدلا مما كان في السابق من أن يكون الأمر مقصورا على وزير الداخلية.
كما يكون للهيئة بدلا من إدارة الجنسية في وزارة الداخلية فحص حالات الاشتباه بالحصول على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير أو التزييف أو الغش او الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو الحصول عليها بطرق غير قانونية، لمزيد من الحرص في التعامل مع تلك الحالات وتحقيق العدالة.
ويتضمن اختصاص الهيئة فحص ومطابقة قاعدة البيانات الخاصة بأرشيف الجنسية مع قاعدة بيانات كل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وسجلات المواليد والوفيات في وزارة الصحة والتسلسل الدراسي والإدارة المركزية للإحصاء، ليكون سجلها سجلا وطنيا متكاملا متوافق مع المعايير السليمة والدقيقة. علاوة على ما تختص به الهيئة من إجراءات تضمن النزاهة في مراجعة أي مرسوم او قرار بمنح الجنسية الكويتية وفق أي من مواد المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، كي لا يكون هناك أي تجاوز او منح للجنسية لغير مستحقيها، كما أنها ومن منطلق حرص الدولة على رعاياها في الخارج تكون مسؤولة عن متابعة حالات الوجود والتغيب لسنوات طويلة من دون وجود أي معلومات عنهم أو حالات المواليد والوفيات في الخارج بما يجعل التعامل مع مثل ذلك من خلال جهة واحدة بدلا من تعدد الجهات، فتتوحد تحت مظلة الهيئة.