في ما يبدو أنه أول حالة من نوعها، على الأقل في ماساتشوستس، رفع زوجان دعوى قضائية ضد منطقة مدرستهما المحلية بعد أن عاقبت ابنهما لاستخدامه أدوات الذكاء الاصطناعي في مشروع مدرسي.
ويزعم ديل وجنيفر هاريس أن دليل الطالب في مدرسة هينغهام الثانوية لم يحظر صراحة استخدام الذكاء الاصطناعي لإكمال المهام وأن العقوبة التي فرضت على ابنهما لاستخدامه أداة الذكاء الاصطناعي – حيث تلقى أمرا بالاحتجاز يوم السبت ودرجة 65 من 100 في الواجب مما أضر بفرصه في الالتحاق بجامعة ستانفورد وغيرها من المدارس النخبوية.
وتزعم عائلة هاريس في دعواها القضائية، التي تم رفعها في البداية في المحكمة العليا للولاية قبل نقلها إلى محكمة المقاطعة الفيدرالية، أن “المدعى عليهم استمروا في مسار شامل ومدمر ولا يرحم من التهديدات والترهيب والإكراه للتأثير على مستقبل ابننا وتعطيله وسجله المثالي“.
ومع ذلك، ردت مدارس هينغهام العامة أن دليل الطلاب الخاص بها يحظر استخدام “التكنولوجيا غير المصرح بها” و”الاستخدام غير المصرح به أو التقليد الوثيق للغة وأفكار مؤلف آخر وتمثيلها على أنها عمل خاص بالطالب“.
وقالت المنطقة في اقتراح حديث برفض الدعوى إن العقوبة التي فرضت على ابن هاريس كانت “متساهلة نسبيًا” وأن الحكم على العكس من ذلك من شأنه أن “يدعو الآباء والطلاب غير الراضين إلى الطعن في الانضباط اليومي، وحتى تصنيف الطلاب، في المحاكم المحلية والفيدرالية”.
وقال موقع “غيزماندو” الذي نشر الخبر أنه بعد فترة وجيزة تقريبًا من إصدار OpenAI لبرنامج ChatGPT في عام 2022، أدركت المدارس التهديد الذي تشكله أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المجانية وسهلة الوصول على النزاهة الأكاديمية، فحاولت بعض المناطق حظر التكنولوجيا بالكامل للطلاب ثم تراجعت عن مسارها. وكانت إدارات التعليم الحكومية تطرح ببطء إرشادات للمناطق المحلية، ولكن في العديد من أجزاء البلاد، لا يوجد إجماع واضح حول كيفية السماح للطلاب باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وكانت الدعوى تساءلت “عما إذا كان استخدام الذكاء الاصطناعي لإكمال المهام يجب حظره على الإطلاق؟” كما أشارت إلى أن وزارة التعليم الابتدائي والثانوي في ماساتشوستس لم تصدر أي قواعد أو إرشادات للمدارس بشأن استخدام التكنولوجيا.
ووفقًا للدعوى القضائية، فإن “الذكاء الاصطناعي التوليدي هو مجال ناشئ واستخدامه هنا سيبقى“.