أكدت النيابة العامة خطورة تجاوز الحد المسموح به من الأدوية المسكنة، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وقد تصل المبالغة في تناولها إلى التسبب في ارتكاب حوادث مرورية.
وعرضت النيابة قصة لشخص «ن.س»، وهو طالب، واجه إصابة رياضية في الرباط الصليبي، وتآكل غضروف الركبة في رجله اليمنى، أثناء مباراة لكرة القدم. وعلى الرغم من معالجة رجله، وإجراء عملية جراحية لها، فقد لازمه الشعور بالألم شهوراً طويلة، الأمر الذي دفع الطبيب لوصف أدوية مسكنة له. وفي أحد الأيام، استغل ناصر غياب عائلته، فأخذ مفتاح مركبة والده وشغلها وقادها، بعدما حمل معه بعض المسكنات.
وأثناء القيادة، شعر برغبة شديدة في النوم، وفقد تركيزه، فاصطدم بالرصيف، وتوقف بالمركبة في منطقة رملية أمام شجرة، ونام مستنداً إلى مقود المركبة.
واستطردت النيابة أن أحد الموجودين في المنطقة أبلغ الشرطة، وتجمع حشد من الناس، وحاول بعضهم إيقاظه، لكن بلا جدوى.
وعند تفتيش المركبة، عثر أفراد الشرطة على بعض الأدوية والإبر الطبية المحظورة في الإمارات.
وكشفت الجهات المختصة أن المتهم كان يقود المركبة تحت تأثير المواد المخدرة، وجرى أخذ عينة من الدم والبول لمعرفة نوع المادة ونسبتها. وتم استدعاء والدي الطالب إلى مركز الشرطة، فصدما عند علمهما بأمره، الذي كادت الأدوية المحظورة والضارة والمخدرة تنهي حياته.
وأوضحت نيابة دبي أنه على الرغم من الإجراءات الدقيقة التي تتخذها لتجنب وقوع هذه الحوادث، إلا أن بعض السائقين لا يتبعون القوانين، داعية الجهات المختصة وأفراد المجتمع، إلى الالتزام بتناول الأدوية المسكنة في الأحوال المصرح بها قانوناً، وألا يتجاوزوا الحد المسموح به وفقاً لتوصيات الطبيب والوصفة الطبية.
وأكدت أنه «لا شيء أصعب وأسوأ من دمار الصحة النفسية والبدنية، التي تؤدي إلى عرقلة المسيرة الدراسية والمهنية، وممارسة الأنشطة اليومية بشكل معتاد»، مضيفة أن «المبالغة في تناول الجرعات المسكنة قد تؤدي إلى إنهاء حياة».
• «نيابة دبي حذرت من خطورة تجاوز الحد المسموح به من الأدوية المسكنة»