دعا تقرير برلماني اعتمدته لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي، إلى أهمية وضع معايير ومواصفات محددة تعمل على توحيد آليات عمل مختبرات الرقابة على الأغذية والأطعمة الداخلة عبر المنافذ الحدودية المختلفة للدولة، محذّراً من خطورة استقبال أسواق الدولة للمنتجات الشبيهة بالمنتجات الأصلية، مثل منتجات “شبيه الجبن”، وغيرها من المنتجات الغذائية المستحدثة، والتي يتكوّن معظمها من مواد طبيعية تصل نسبتها إلى 20% فقط، الأمر الذي يستدعي التعرّف على تركيبتها بشكل أدق وإذا ما كانت صحية أو لديها أثار جانبية.
وتناول التقرير، الذي رفعته اللجنة لرئاسة المجلس ضمن موضوع “سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية”، التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، والسياسات والاستراتيجيات والبرامج والأنشطة التي تقوم بها الدولة لتحقيق سلامة الغذاء، وضمان الصحة العامة لجميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه الجهات المعنية في الدولة تجاه تحسين النظم الغذائية، والسلامة الغذائية.
وأكد التقرير، أن انخفاض أعداد المفتشين على عربات الطعام المتنقلة، وشركات توصيل الأطعمة، يعد من أبرز التحديات التي تواجه السلامة الغذائية، لافتاً إلى أهمية تشديد الرقابة على المطاعم التي تنشر إعلانات ترويجية، تحت مسمى “مطاعم صحية”، وذلك للتأكد من مطابقتها معايير توفير وجبات صحية “ذات سعرات حرارية منخفضة”.
كما شدّد على أهمية وضع آلية تلزم بموجبها المنشآت الغذائية، بتعيين مشرف صحي أو مسؤول عن سلامة الغذاء، يتم تأهيله وتدريبه، تحت إشراف فريق من الخبراء والمختصين.