أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» حصولها على قرض مؤسسي بقيمة 8.5 مليارات درهم، فيما تؤكد هذه الصفقة التزام «طاقة» بالحفاظ على هيكل رأسمال قوي ومرن، لدعم استراتيجيتها للنمو طويل الأجل، والتخطيط للنفقات الرأسمالية.
وتُعد صفقة التمويل قرضاً لمدة عامين مقوماً بالدرهم الإماراتي وبسعر فائدة متغير، مع خيار التمديد لعام إضافي، كما تعتزم الشركة الاستفادة منه على مراحل.
وكانت «طاقة» كلفت كلاً من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول، بالعمل معاً كمديرَين للاكتتاب، والمنظم الرئيس المفوَّض والمنسق، في حين تولى بنك المشرق دور المنظم الرئيس المفوَّض للقرض.
ويتماشى استخدام التمويل بالدرهم الإماراتي مع هيكل إيرادات المجموعة المُقوَّمة بالدرهم الإماراتي، ويستفيد من المستويات القوية للسيولة في السوق المالي المحلي، حيث يوفّر سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية «آيبور» ميزة الكلفة الأقل مقارنة مع مؤشرات مرجعية دولية، وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»، جاسم حسين ثابت، إن الحصول على هذا القرض هو خطوة أخرى في مسيرة «طاقة» نحو تنفيذ استراتيجيتها للنمو طويل الأجل، ويعزز من قدرتها على الحفاظ على هيكل رأسمال قوي ومرن يدعم الاستثمارات المستقبلية.
وأضاف أن هذا التمويل يعكس قدرة «طاقة» على الحصول على تمويل بأسعار تنافسية وبالعملة المحلية، مع الاحتفاظ بالقدرة على السحب حسب احتياجاتها الرأسمالية والاستثمارية.
وأوضح أن شروط هذا التمويل تعكس قوة تصنيف «طاقة» الائتماني، والثقة التي منحها إياها شركاؤها في القطاع المصرفي، بما يضمن امتلاكها الأسس المالية السليمة لمواصلة عملها وتوفير خدمات الكهرباء والمياه بشكل موثوق ومستدام للمجتمعات التي تعمل فيها.
ويوفر هذا التمويل مرونة مالية أكبر لشركة «طاقة» مقارنة بمصادر التمويل الأخرى المتاحة، حيث يسمح لها بالسحب حسب احتياجات التدفقات النقدية ومتطلبات جدول الاستثمار لديها.
وتتماشى مدة القرض، وهي عامان، جيداً مع جدول استحقاق الديون لدى «طاقة»، إذ لا توجد على المجموعة استحقاقات ديون مؤسسية في عام 2027.