مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» إن القراءة المستنتجة من إعلان ديوان الخدمة المدنية أمس أن 2 مليون و10 آلاف و492 قدموا استعلاما عن التوظيف المركزي خلال عام 2024 تظهر عدة دلالات عميقة، منها غياب آليات تصفية الاستعلامات والذي بدوره يؤدي إلى تضخم الأرقام لأن كثيرين قد يستعلمون دون استيفاء الشروط، وقد يكون الاستعلام من شخص واحد عدة مرات، أو من غير المؤهلين.
وأفادت المصادر بأنه إذا كان الرقم يترجم عددا فعليا للمتقدمين، فهذا يعني أن كل مواطن كويتي في سن العمل (18 – 60) تقدم بمعدل 1.3 استعلام سنويا وهو رقم يشير إلى تكرار المحاولات للشخص نفسه بسبب رفض طلبات سابقة.
وزادت قائلة: ومع ذلك، فالرقم يعكس تضخما غير مسبوق في الرغبة بالالتحاق بالقطاع الحكومي، مقابل فرص فعلية محدودة لأن التوظيف في السنوات السابقة لم يزد على 25 ألف مواطن سنويا، ويوضح الرقم أيضا بدرجة ما وجود فجوة هائلة بين العرض والطلب على الوظائف الحكومية.
وحذرت بقولها: إن الرقم ليس مجرد إحصائية، بل صيحة إنذار لضرورة إعادة النظر في هيكلة التوظيف الحكومي وإجراء إصلاحات جذرية في التعليم ونسب التوظيف في القطاع الخاص والاقتصاد ومن دون هذه الإصلاحات ستتفاقم الأرقام وتتحول إلى عبء على الأجيال القادمة.
وأوضحت المصادر أن السبب الرئيسي وراء هذا الرقم من الاستعلام عن التوظيف الحكومي هو وجود مميزات عديدة للوظيفة الحكومية من الرواتب العالية وساعات العمل المرنة وضمان وظيفي وراتب تقاعدي ومكافأة عند التقاعد، مقابل فرص عمل في القطاع الخاص الأقل جذبا للمواطن.
وبينت أن هذا الرقم قد يكون مؤشرا على أزمة بطالة قادمة لأسباب متعددة، منها اعتماد الاقتصاد على النفط وتراجع القطاع الخاص، عدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ثقافة العمل وتفضيل الوظائف المكتبية الحكومية على المهن التقنية، إضافة إلى أن 70% من الكويتيين تحت سن 40 سنة ما يزيد الطلب على الوظائف سنويا، وتشكل الإناث نسبة كبيرة من المتقدمين خاصة مع ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل، لافتة إلى أنه من ضمن الأسباب ايضا الاعتماد على التوظيف المركزي إلى جانب عدم وجود بدائل جذابة وضعف مبادرات التشغيل الذاتي أو ريادة الأعمال.
وأعربت المصادر عن تخوفها من أن هذه الأسباب وغيرها قد تحد من قدرة الحكومة على استيعاب المزيد من الموظفين خصوصا مع استمرار الفجوة بين الرواتب الحكومية والخاصة والذي يعمق المشكلة، فعلى سبيل المثال رواتب القطاع العام أعلى بنسبة لا تقل عن 30%.
وألمحت المصادر إلى التداعيات المحتملة لهذا الرقم، ومنها استنزاف المال العام لأن زيادة كتلة الرواتب قد تهدد استدامة الإنفاق الحكومي وتفاقم البطالة المقنعة نتيجة توظيف أشخاص في وظائف غير منتجة وتأجيل الإصلاحات الهيكلية مثل خصخصة بعض القطاعات أو تطوير التعليم.
وطرحت حلولا منها:
• تشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
• إصلاح التعليم من خلال توجيه المناهج نحو المهارات التقنية والمهنية المطلوبة في سوق العمل.
• تحفيز القطاع الخاص وإصدار قوانين تخفف من تكاليف توظيف الكويتيين مثل تأمين صحي مدعوم وتدريب مجاني.
• تشجيع ريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة بفوائد منخفضة وحاضنات أعمال.
• إعادة هيكلة التوظيف الحكومي وربط التعيينات بالكفاءة والاحتياج الفعلي للتخصص.