أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم “153” لسنة 2025 بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة المعدنية بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 14 يناير 2026، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم “8” لسنة 2017 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم “52” لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ويأتي اعتماد هذا القرار في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة النظام الضريبي، ومكافحة الممارسات الاحتيالية المرتبطة بقطاع تجارة الخردة المعدنية، وضمان العدالة الضريبية ورفع مستويات الامتثال الطوعي، بما يدعم الشفافية الضريبية والحفاظ على تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.
ويقضي القرار بتطبيق آلية الاحتساب العكسي على التوريدات التي تتم بين المسجلين في قطاع الخردة المعدنية، وذلك من خلال نقل مسؤولية احتساب ضريبة القيمة المضافة إلى المستلم “المشتري” بدلاً من المورد “البائع” في الحالات التي يحددها القرار.
وبموجب هذه الآلية، يصبح المستلم الذي يعتزم إعادة بيع الخردة المعدنية أو استخدامها في عملية تحويل الخردة المعدنية إلى مواد قابلة لاستخدامها في تصنيع منتجات جديدة، هو المسؤول عن احتساب الضريبة المستحقة والوفاء بجميع الالتزامات الضريبية المترتبة على التوريد، في حين لا يقوم المورد باحتساب الضريبة المتعلقة بتلك المعاملة.
كما ينص القرار على ضرورة التزام كل من المورد والمستلم بإجراءات محددة تسبق تاريخ التوريد.
وتشمل الاجراءات تقديم تصاريح خطية من المستلم إلى المورد تبين أن الغرض من استلام الخردة المعدنية هو لغايات إعادة البيع أو استخدامها في المعالجة، إضافة إلى التأكيد بأنه مسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. ويتعين على المورد استلام التصاريح من المستلم والاحتفاظ بها، والتحقق من أن المستلم مسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وتضمين بياناً صريحاً في الفاتورة يوضح تطبيق آلية الاحتساب العكسي على التوريد محلّ المعاملة.
وأوضحت وزارة المالية أن تطبيق الآلية الجديدة يسهم في الحد من حالات الاحتيال الضريبي والارتقاء بإدارة عمليات الاسترداد، في قطاع تجارة الخردة المعدنية، وذلك بعد التطبيق الناجح لآلية مماثلة في قطاعات تجارة الأجهزة الإلكترونية والذهب والمعادن الثمينة.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن رؤية الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة مالية متكاملة تدعم الشفافية والاستدامة وتعزز الثقة في النظام الضريبي في الدولة.