أكد وزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس سهيل بن محمد المزروعي أن قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2021 حدد سقف المساعدة السكنية بقيمة 800 ألف درهم كحد اقصى، لجميع أنواع المساعدات السكنية، وذلك لضمان تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمخططة مستقبلا، ضمن نطاق الموازنات السنوية المرصودة والنموذج المالي المعتمد من زارة المالية.
وأوضح في رد كتابي خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، على سؤال مقدم من العضو وليد علي فلاح المنصوري حول “الفرق في قيمة القرض للحاصلين على دعم سكني خارج المجمعات السكنية”، أن قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2024، جاء باستثناءات لمشاريع المجمعات السكنية الحالية فقط، والتي تم تصميمها وإنجازها وفقاً للوضع السابق بحيث لا تتجاوز سقف المساعدة مليون و200 ألف درهم للمسكن وذلك قبل التعديل على شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية في عام 2021.
وأشار إلى أن هذا الاستثناء جاء لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشاريع ومساوة المستفيدين في نفس الحي السكني، بمن صدرت لهم قرارات في السابق مع العلم بأنه في حالة المشاريع المجمعات السكنية المستقبلية، سيتم مراعاة تصميمها وفق سقف المساعدة السكنية الحالية بحيث لا تتجاوز كلفتها 800 ألف درهم للمسكن.