منحت شركات خاصة عاملة في قطاعات مختلفة، مثل الإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات وتنظيم الفعاليات والعلاقات العامة والتجارة الإلكترونية والتسويق والمحاسبة، موظفيها من أولياء أمور الطلبة، تسهيلات إدارية متنوّعة متعلقة بتنظيم الدوام والحضور والانصراف خلال الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد، أبرزها تفعيل نظام العمل عن بُعد، خصوصاً للموظفات الأمهات، وإتاحة الاستفادة من نظام الدوام المرن للموظفين الآباء.
وأبلغ موظفون لدى منشآت في القطاع الخاص، أحمد ناصر الكتبي ووائل العبد، وسعيد علي عامر «الإمارات اليوم» أنهم تلقّوا إشعارات رسمية ورسائل بريد إلكتروني من إدارات الموارد البشرية في جهات عملهم، تحيطهم علماً بالسماح لهم كأولياء أمور لطلبة، باختيار ساعات دوام مرنة صباحية ومسائية تتيح لهم مرافقة أبنائهم من وإلى المدارس خلال الأسبوع الأول لبدء العام الدراسي الجديد، على ألّا يزيد مجموع ساعات الحضور والانصراف المرنة على ساعتين صباحية أو مسائية أو مقسّمة على الفترتين.
فيما أكدت الموظفتان لولوة ناصر الأحمدي وعائشة رزق التهامي، أن شركتيهما قررّتا منح الموظفات الأمهات إذناً بـ«العمل عن بُعد»، خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي، فيما عدا الأيام التي تستوجب التواجد حضورياً في مقر أو مواقع العمل، وفقاً لنصّ القرار، تقديراً لدور الموظفة الأم، موضحتين أن هذا القرار قوبل بسعادة بالغة من قبل جميع العاملين في المؤسستين، لاسيما وأنه يدعم الموظفات الأمهات نفسياً، ويساعدهن على إعادة تنظيم الحياة الأسرية مع بداية العام الدراسي.
وأفاد مدير العلاقات العامة والموارد البشرية في شركة تسويق منتجات طبية، حسن الدلباني، بأن شركته قرّرت التفاعل بشكل إيجابي مع بداية العام الدراسي الجديد لإسعاد موظفيها والتخفيف عليهم من خلال تخصيص نظام دوام مرن يتفاوت فيه الحضور والانصراف للموظفين خلال الأسبوع الأول للعام الدراسي، بحيث يحدد الموظف الدوام الذي يناسبه ويلتزم به، وذلك بالتنسيق مع الرئيس المباشر واعتماد مدير الإدارة المعنية وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
ولفت الدلباني إلى أن إطلاق مثل هذه المبادرات الإدارية، وتوسّع شركات القطاع الخاص في تعميمها وتطبيقها، من شأنهما التأكيد على تفهم المؤسسات لظروف موظفيها ومشاركتهم أهم لحظاتهم الإنسانية، ومن ناحية أخرى تعزيز الانتماء المؤسسي للموظفين وتحفيزهم وتشجيعهم على زيادة القدرات الإنتاجية، بما يضمن جودة عملهم.
وذكر مدير إداري بشركة مقاولات واستثمارات عقارية، جون كيوان، أن شركته تحرص منذ سنوات على إتاحة تطبيق الدوام المرن للموظفات الأمهات مع بداية كل عام دراسي، وذلك كإجراء يسهم في تحقيق الرفاه الوظيفي، وتحسين بيئة العمل.
وقال كيوان: «من خلال تجارب مبنية على عقود من الخبرات الإدارية، وجدنا أن المبادرة بمنح تسهيلات إدارية للموظفة الأم تتعلّق بمرونة الحضور والانصراف وإتاحة الدوام عن بُعد، تساعد إلى حد كبير على زيادة إنتاجيتها، وتقلّل من حالات التأخّر عن الدوام، إلى جانب توسيع مجموعة المواهب، وتعزيز العلاقات الأسرية من خلال تحسين التوازن بين العمل والحياة العائلية».
بدورها، أبدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ترحيبها البالغ بأي مبادرات أو إجراءات أو قرارات تطوّعية من قبل المنشآت وأصحاب العمل، تراعي البُعد الإنساني للعاملين، وتقدّر دورهم الريادي، باعتبارهم أحد أهم مكونات التنمية والتقدم الذي تحققه دولة الإمارات.
ولفتت إلى أن إطلاق هذه المبادرات لمصلحة العُمّال من شأنه إسعادهم وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم، خصوصاً أنها تعزّز التلاحم والتماسك الأسري، انسجاماً مع الموروث الإماراتي الأصيل والاستراتيجيات الوطنية التي تضعُ مفهوم الإنسانية كإحدى أبرز ركائز مسيرتها التنموية.
وأشارت الوزارة إلى أهمية المبادرات التطوّعية لجهات العمل في تعزيز الاستفادة من جميع أشكال وأنواع الدوام المقررة قانوناً، منوهة بأنه يجوز لشركات القطاع الخاص تطبيق أنماط العمل المرن أو العمل عن بُعد، بما يتوافق مع مصلحة وطبيعة العمل لديها، وذلك ضمن حدود ساعات العمل اليومية.
6 أنماط للدوام
أتاح قانون تنظيم علاقات العمل، خيارات أمام أصحاب العمل والعاملين لتحديد شكل ونمط علاقة العمل التعاقدية، بما يتوافق مع رغبة الطرفين في ضوء وجود ستة أنواع من أنماط العمل التي تنشأ بموجبها علاقات عمل تعاقدية، وذلك ضمن شروط وضوابط والتزامات على كل من صاحب العمل والعامل وفق كل نمط، وبما تقتضيه مصلحة طرفي عقد العمل.
ولخّصت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنماط العمل الستة، في «الدوام الكامل»، وهو العمل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل، و«الدوام الجزئي»، وهو العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، و«العمل المؤقّت»، وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه، و«الدوام المرن»، وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل. و«العمل عن بُعد»، حيث تتم تأدية العمل كله أو جزء منه خارج مقر العمل، ويكون الاتصال بين العامل وجهة العمل إلكترونياً عوضاً عن التواجد فعلياً، سواء كان العمل جزئياً أو بدوام كامل، ونمط «تقاسم الوظيفة»، حيث يتم بموجبه تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل، لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً، وينعكس على قيمة الأجر المستحق لكل منهم، بحيث يكون عبارة عن نسبة وتناسب، ويتم التعامل معهم وفق ضوابط العمل الجزئي.
• القرار يدعم الموظفات الأمهات نفسياً، ويساعدهن على إعادة تنظيم الحياة الأسرية مع بداية العام الدراسي.
• تعميم المبادرة والتوسّع في تطبيقها يؤكدان تفهم المؤسسات لظروف موظفيها، ومشاركتهم أهم لحظاتهم الإنسانية.
• منح تسهيلات إدارية للموظفة الأم تتعلّق بمرونة الحضور والانصراف وإتاحة الدوام عن بُعد، يساعد على زيادة إنتاجيتها.