أنهت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، معاناة 3 أطفال، حُرموا من الدراسة والعلاج عاماً كاملاً، بعد هجر والدهم لهم ولزوجته، آخذاً معه جوازات سفرهم، ولم يتمكنوا من استخراج أخرى بديلة، لرفض قنصلية بلادهم تنفيذ الإجراءات دون موافقة خطية من كلا الوالدين، خاصة مع وجود نزاعات حضانة بينهما.
وقال مدير إدارة حماية الطفل والمرأة المقدم الدكتور علي محمد المطروشي، إن الأم حاولت جاهدة مع القنصلية لمدة عام للتوصل إلى حلول واستخراج أوراق ثبوتية لأطفالها الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم على التوالي 3و8 و10 سنوات، لكن القنصلية كانت تجدد رفضها استناداً إلى قانون بلادها في أن استخراج جواز السفر يُشترط معه موافقة الأبوين معاً.
وأضاف “لم تتمكن الأم خلال هذه المدة من إلحاق أطفالها بالمدارس، وتوفير تأمين صحي لهم لعدم توفر أوراق ثبوتية، وبعد أن ضاقت بها السبل، وعجزت عن إيجاد حلول مع قنصلية بلادهم، لجأت إلى “واحة الطفل” في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في مقر شرطة دبي الرئيسي، للحصول على المساعدة.”
وأوضح المقدم المطروشي، أن الأم تملك حكماً قضائياً من المحكمة المُختصة في دبي، بحقها في الحضانة، لذلك ووفقاً للمادة (11) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة”، يلتزم كل من والدي الطفل أو من له سلطة عليه قانوناً باستخراج الأوراق التي تثبت واقعة ميلاده وجنسيته وكافة الأوراق الثبوتية الأخرى الخاصة به طبقاً للقوانين السارية بالدولة. وعليه فإن شرطة دبي، تواصلت مع محاكم دبي، ليُصدر القاضي أمراً بإصدار جوازات سفر للأطفال الثلاثة، بالاستناد إلى قانون (وديمة) بالتعاون مع قنصلية بلدها.
وأكد أن القانون يكفل للطفل حق الهوية، في أن يكون للطفل كيان وهوية مُستقلة كسائر الناس في المجتمع، وأن يكون له اسم وعائلة ينتمي لها، وتاريخ ميلاد وجنس وجنسية ويتمتع بالحماية والحقوق والخدمات من الدولة التي ينتمي إليها.
ونوه إلى قنوات التواصل التي يمكن لأي كان الإبلاغ عن طريقها إلى وجود حالات انتهاك لحقوق الطفل، عبر خدمة حماية الطفل والمرأة في الموقع الالكتروني لشرطة دبي، والتطبيق الذكي لشرطة دبي، إلى جانب الاتصال بالرقم (901)، واللجوء إلى واحة الطفل بمقر القيادة العامة الرئيسي.