أغلقت شرطة دبي خلال العام الجاري 91 شقة تمارس نشاطات مخالفة للقانون تمثلت في تحويلها إلى مراكز تدليك غير مرخصة، وحذرت من عواقب ارتياد تلك الشقق التي يروج لها من خلال بطاقات توزع بطريقة عشوائية في الشوارع، أو تترك على المركبات، إذ تعرض مرتاديها للمساءلة القانونية، كما تجعلهم هدفاً لجرائم مثل السرقة والابتزاز، وربما تصل إلى لقتل.
وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية اللواء جمال سالم الجلاف إن شرطة دبي بدأت فور رصد تلك الظاهرة في إطلاق حملات بالتعاون مع شركائها على مدار العام، لاستهداف تلك المراكز وإغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأشخاص المتورطين في هذه الممارسات، التي من شأنها المساس بأمن وسلامة أفراد المجتمع.
وأضاف أن الإدارة لاحظت أخيراً توزيع عدد كبير من بطاقات المساج في المناطق السكنية، ومن ثم كثفت جهودها للحد من الممارسات المخالفة للقانون ورصد مراكز التدليك غير المرخصة، والقبض على موزعي بطاقات المساج في الشوارع وعلى المركبات بصورة تشوه المظهر الحضاري للإمارة، وتمس الآداب العامة، لاحتوائها على صور مخلة.
ودعا الجمهور للإبلاغ عن هذه الممارسات من خلال الاتصال بمركز الاتصال 901، أو عبر خدمة “عين الشرطة” على التطبيق الذكي لشرطة دبي على الهواتف المتحركة، مؤكداً أنه لا عذر أو مبرر لأي شخص يتعامل مع مركز تدليك غير مرخص.
ونوه الجلاف بجهود شركاء شرطة دبي في مكافحة ظاهرة بطاقات المساج، والحد منها، سواء بقطع الخدمات عن العقارات التي تحوي مراكز تدليك غير مرخصة، وتحرير المخالفات للوحدات العقارية التي تستخدم في أغراض غير شرعية، فضلاً عن المشاركة في تعقب مسار البطاقات التي توزع بطريقة عشوائية، أو تترك على المركبات، سواء لمراكز غير مرخصة أو حتى لديها ترخيص، لكن تستخدم هذا الأسلوب غير القانوني للترويج لأنشطتها، ما يترتب عليه اتخاذ إجراءات بحقها، تصل إلى مخالفتها أو عدم تجديد تراخيصها.