ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع مراكز الشرطة في دبي، 127 مُتسولاً في النصف الأول من شهر رمضان، وعثرت بحوزتهم على مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 50 ألف درهم.
جاء ذلك ضمن حملة “كافح التسول” التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة جريمة التسول، والوقاية منها.
وأكد العقيد أحمد العديدي، نائب مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية، أن حملة كافح التسول تعتبر من الحملات الناجحة، والتي تساهم في خفض أعداد المُتسولين سنوياً نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المُتخذة حيال المُتسولين المضبوطين.
وأوضح العقيد أحمد العديدي أن شرطة دبي تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية مُتكاملة لمكافحة التسول بالتعاون مع الشركاء، من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها، مشيراً إلى أن ظاهرة التسول تهدد أمن المجتمع، وتُسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري.
ولفت إلى أن مُشكلة التسول ترتبط بها جرائم أخرى مثل السرقة والنشل واستغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مشيراً إلى أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية أو للحصول على “إفطار صائم” وغيرها.
أساليب جديدة
ومن جانبه أكد النقيب عبد الله خميس، رئيس قسم مكافحة التسول، أن هناك أشخاصاً يُعللون سبب تسولهم في حاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني، ويعاقب عليه القانون، داعياً أفراد المجتمع إلى المساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحدّ من ظاهرة التسول، وذلك من خلال التبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية، حتى يضمنوا وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، وألا يكونوا سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول.
عدم الاستجابة
ودعا النقيب عبد الله خميس إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال (901) أو من خلال خدمة “عين الشرطة” المتوفرة على التطبيق الذكي لشرطة دبي، إلى جانب منصة (E-Crime) المعنية بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المُتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسلة وسهلة من خلال الرابط www.ecrime.ae.