سجلت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية 447 قضية خلال العام الماضي، وقبضت على 497 متهماً، وصادرت مضبوطات بقيمة سوقية بلغت مليار و432 مليون، و588 ألف درهماً.
وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية اللواء جمال سالم الجلاف إن الجرائم الاقتصادية المسجلة تنوعت بين قضايا الغش التجاري، والتقليد، ومضاعفة الأموال، والنصب والاحتيال، والشعوذة، والتزوير، مؤكداً أن رجال مكافحة الجرائم الاقتصادية يعملون على مدار الساعة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، من الجهات الحكومية وأصحاب العلامات التجارية.
من جهته قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية العقيد دكتور خالد عارف الشيخ إن الإدارة تختص بمكافحة قضايا التزوير والاحتيال والغش التجاري والقرصنة، لافتاً إلى تسجيل 245 قضية غش تجاري خلال العام الماضي تورط فيها 262 متهماً، وصادرت مضبوطات قيمتها مليار و270 مليون، و266 ألف و110 دراهم، في حين سجلت 154 قضية نصب واحتيال 154 ، ضبط بموجبها على 167 متهماً، وصودرت مضبوطات بقيمة 110 ملايين و406 آلاف و120 درهماً فيما قُبض على 68 متهماً في 48 قضية تزوير، وصودرت مضبوطات بقيمة 51 مليون و916 ألف و595 درهماً.
وأكد العقيد خالد الشيخ، أن شرطة دبي تضع خطة سنوية بالتعاون مع الشركاء لتعزيز الكشف عن الجرائم الاقتصادية، لافتاً إلى أن إمارة دبي تتميز بريادة عالمية في مكافحة هذه الجرائم، الأمر الذي أكسبها ثقة مختلف العلامات التجارية العالمية العريقة والمرموقة.
وأشار إلى أن الإدارة حريصة على تنفيذ دورات متخصصة وورش عمل تدريبية لموظفي إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية سنويا، بالتنسيق مع أصحاب العلامات التجارية، للاطلاع على أحدث أساليب الغش التجاري، وتمكينهم من الكشف عن البضائع المقلدة، حماية لحقوق الملكية الفكرية.