أعلنت شركة الصكوك الوطنية عن شراكة جديدة مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تهدف إلى تعزيز الأمان المالي لموظفي المؤسسة، عبر توفير برامج ادخار واستثمار مبتكرة لهم.
ومن خلال هذه الشراكة، تسعى «الصكوك الوطنية» إلى توفير الأمان المالي للموظفين وأسرهم، مخففة الأعباء عن كاهل حياتهم اليومية، مثل الادخار من أجل الحالات الطارئة، والتعليم، والصحة، والخدمات الأساسية، ما يسهم في تنمية المجتمع وجعله أكثر صحة وسعادة.
وسيتمكن موظفو مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من الاستفادة من برامج الادخار والاستثمار المتعددة التي تقدمها «الصكوك الوطنية»، ومنها «Global Savings Club»، وبرنامج «الراتب الإضافي»، وهو خطة ادخار مصممة خصيصاً لتحقيق دخل إضافي للأفراد.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي: «إن هذه الاتفاقية مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تأتي بمثابة إنجاز آخر يتماشى مع استراتيجية (الصكوك الوطنية) للتعاون مع الشركات في الدولة التي تعمل على تحقيق الازدهار المالي لموظفيهم».
وأضاف العلي: «يتيح لنا هذا النهج الاستراتيجي الإسهام في ضمان الازدهار المالي والمستقبل الآمن لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، إضافة إلى الوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامجنا».
من جانبه، قال المدير التنفيذي لإدارة الإستثمار (بالإنابة) بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سعيد البنّاي، إنها «الخطوة بداية علاقة استراتيجية تاريخية واتفاقية فريدة ومجدية للطرفين، تهدف إلى مصلحة موظفي المؤسسة، من خلال تزويدهم ببرامج ادخار مخصصة تسهم في زيادة دخلهم، وتحقق لهم الرفاهية المالية، ما يؤمن مستقبلهم ويعزز ثقافة الادخار لديهم».
وأشار إلى أن المؤسسة تضع رؤية قيادة دولة الإمارات نصب أعينها، والتي تسعى إلى تشجيع ثقافة الادخار والازدهار في المجتمع، متطلعاً إلى تحقيق نجاحات كبيرة من خلال هذه الشراكة التاريخية مع «الصكوك الوطنية».