قضت محكمة عجمان الاتحادية المدنية، بتصفية شركة مرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، بسبب تصاعد الديون إلى خمسة أضعاف رأس المال الأصلي للشركة.
وتفصيلاً، أقام أحد الشركاء في شركة لبيع الأدوات الكهربائية، دعوى أمام محكمة عجمان الاتحادية المدنية، ضد مدير الشركة، أورد فيها أن الشركة مدينة بمبلغ يفوق 760,000 درهم، وهي ديون للبنوك تعثرت الشركة في سدادها، ما حدا بالبنوك إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية للشيكات المستحقة على الشركة، وقدم المدعي تقريراً محاسبياً معتمداً يدعم صحة أقواله، إلى جانب صور من دعاوى تنفيذ الشيكات المقامة ضد الشركة وأوامر الأداء، والقرارات القضائية بالحجز على الشركة لصالح الدائنين.
وأوضح المدعي أن المركز المالي للشركة شبه منعدم بسبب الديون المتراكمة، إلا أن مديرها الذي يملك 51% من رأس المال يرفض تصفيتها، لذلك طلب المدعي، الذي يملك 49% من رأس المال، من المحكمة تعيين مُصفي قانوني للقيام بأعمال الحل والتصفية، وإتمام جميع الإجراءات المحاسبية والقانونية.
وأشارت المحكمة في نص حكمها إلى أن المادة 302 من قانون الشركات الاتحادي، أقرت شروطاً لحل وتصفية الشركات أهمها: انتهاء المدة المحددة في عقد التأسيس، وانتهاء الغرض الذي تأسست من أجله الشركة، وهلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً، والاندماج مع شركة أخرى، وإجماع الشركاء على انتهاء مدة الشركة ما لم ينص عقد الشراكة على الاكتفاء بأغلبية معينة.
وذكرت المحكمة أن قانون المعاملات المدنية يؤكد على أن تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء، فإذا لم يتفقوا جاز لأي من أصحاب المصلحة أن يطلب من القضاء تعيين مصفِ أو أكثر لإجراء القسمة والتصفية، كما يؤدي المصفي جميع أعمال التصفية من جرد واستيفاء الحقوق وسداد الديون وبيع أموالها حتى يصبح المال مهيئاً للقسمة.
وقال الممثل القانوني للشريك المدعي الدكتور علاء نصر، إن المدير يعتبر مسؤولاً عن إدارة الشركة حتى تعيين مُصفي، كما تبين من تقرير الخبير الاستشاري المعتمد أن رأس مال الشركة تم هلاكه بشكل كامل، وتكبدت خسائر فاقت رأس مالها بأضعاف، وذلك باعتراف مديرها المدعى عليه، لذلك قضت المحكمة بتعيين مصفٍ لجرد وحصر أصول الشركة وأموالها وديونها وما لها وعليها من ديون، على أن ينتهي المُصفي من أعماله خلال ستة أشهر وينشر الحكم في صحيفتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية، ودعوة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مهلة لا تقل عن 45 يوماً من تاريخ الإعلان بالنشر.