اقترض شاب من صديقته 26 ألفاً و260 درهماً ورفض إعادتها رغم مطالباتها المتكررة له. وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام الشاب برد المبلغ.
وفي التفاصيل أقامت فتاة دعوى ضد شاب طالبت بإلزامه بأن يؤدي إليها 26 ألفاً و260 درهماً والفائدة القانونية، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى قيامها بإقراض الشاب 26 ألفاً و260 درهماً بحكم علاقة الصداقة الناشئة بينهما، ولدى مطالبته بإرجاع المبلغ ماطل في ذلك.
وخلال نظر الدعوى، حضرت المدعية كما حضر المدعى عليه وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية فحلفتها بصيغة «أقسم أن أقول الحق من أنني قمت بإقراض المدعى عليه مبلغ 26 ألفاً و260 درهماً على سبيل الدين، وأنه لم يبادر إلى إرجاع المبلغ السالف البيان أو جزء منه، وأن ذمته مازالت مشغولة لي بكامل المبلغ».
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات أن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل، مشيرة إلى أنها قد رأت من الرسائل بين أطراف التداعي والمقدمة من المدعية ما يشكل بينة مبدئية ولكنها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، وقد تقرر توجيه اليمين المتممة للمدعية، وقد حلفتها طبقاً للصيغة المحددة، وبناء على ذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة وثبت استحقاقها للمبلغ المالي المطالب به.
ورفضت المحكمة طلب المدعية بالفائدة القانونية استناداً إلى أن طرفي التداعي من غير التجار، الأمر الذي يكون معه الطلب قائماً على غير سند من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة بإلزام الشاب بأن يؤدي 26 ألفاً و260 درهماً وإلزامه بالرسوم والمصروفات.