قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى شاب طالب فيها خطيبته السابقة برد 144 ألف درهم، مشيرة إلى خلو الأوراق مما يفيد بأن المبلغ كان على سبيل القرض وليس كهدايا منه للمدعى عليها وقت خطبته لها.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فها بإلزامها بسداد 144 ألفاً و650 درهماً والفائدة بواقع 12% وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه كانت تربطه بالمدعى عليها علاقة شخصية وقد اتفقا على خطبته لها، وفي ذلك الوقت طلبت منه إقراضها بعض الأموال إلا أنها لم ترد المبالغ المسلمة لها منه كقرض، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية احتوت على دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ودفعت بالتزوير في ما يخص مستندات المحادثات عن طريق برنامج «واتس أب».
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن المدعي سبق وأن أقام دعوى أمام دائرة الأحوال الشخصية طالب فيها بطلبات عدة، ومنها طلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له المبلغ محل الدعوى الماثلة تأسيساً على أن هذا المبلغ كان على سبيل الهدايا منه لخطيبته المدعى عليها وقد قضي برفض تلك الدعوى، وكانت الأوراق في الدعوى الماثلة قد خلت مما يفيد بأن المبلغ المطالب به كان على سبيل القرض وليس كهدايا منه للمدعى عليها وقت خطبته لها، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير أساس وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بالمصروفات والرسوم.