أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى أقامها شاب ضد آخر طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 60 ألف درهم تعويضاً عن اتهامه بالتهديد والتعاطي.
وأشارت المحكمة إلى أنه لم يثبت في الأوراق تعسف المستأنف ضده في استعمال حقه في التقاضي.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له تعويضاً عما لحق به من أضرار مادية وأدبية ومعنوية، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليه تقدم، من دون وجه حق، بشكوى ضده يتهمه فيها بالتهديد والتعاطي، ما تسبب في توقيفه وسحب عينة منه لتحليلها بمعرفة الجهات المختصة، وقد تم تبرئته من الاتهام المنسوب إليه، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف.
ولم ينل القضاء قبولاً لدى المدعي، فطعن عليه بالاستئناف نعياً على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون حين قضى برفض الدعوى، طالما أن أركان المسؤولية متوافرة من خطأ وضرر، ووجود علاقة السببية بينهما، مبيناً أنه على إثر البلاغ تم توقيفه وحبسه وسحب عينة دم منه، نتيجة البلاغ المقدم من المستأنف ضده كيدياً متعمداً الإضرار به، ما تسبب في انقطاعه عن عمله، الأمر الذي ترتبت عليه أضرار مادية ومعنوية.
وقدم المستأنف ضده أثناء التحضير مذكرة جوابية أورد فيها أن الحكم المستأنف أصاب صحيح القانون، وأن عجز المُبلغ عن إثبات الوقائع المبَلغ عنها لا يقطع بكذبها.
كما أن الحكم بالبراءة لعدم توافر القصد الجنائي لا يدل على كذب البلاغ.
وانتهى إلى طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لم يثبت في الأوراق تعسف المستأنف ضده في استعمال حقه في التقاضي، أو أن ما صدر عنه من تقديم البلاغ كان بقصد الإضرار بالمستأنف بسوء نية، وأن المصالح المرجوة منها غير مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب، وهو حق مكفول قانوناً، فضلاً عن عدم وجود أي دليل قانوني يثبت أن البلاغ موضوع الدعوى الجزائية قد أقيم من المستأنف ضده في مواجهة المستأنف عن سوء قصد وبنية الكيد والنيل والنكاية به.
وأمام عدم توافر عنصر سوء النية لدى المستأنف ضده، فإنه لا وجه لمساءلته مدنياً، ومطالبته بالتعويض.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الرسوم والمصاريف.