قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب وفتاة بأن يؤديا إلى شاب مبلغاً قدره 14 ألف درهم، وذلك بعد أن احتالا عليه من خلال نشر إعلان وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع رقم سيارة مميز مقابل 10 آلاف درهم، وامتنعا عن الرد عليه أو تسليمه الرقم عقب تحويله المبلغ.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد شاب وفتاة، طالب فيها بإلزامهما أن يؤديا له مبلغاً قدره 10 آلاف درهم، إضافة إلى 5000 درهم تعويضاً، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه الأول عرض رقم مركبة عن طريق إعلان بمواقع التواصل الاجتماعي، فتواصل معه عن طريق برنامج «واتس أب»، واتفقا على شراء الرقم بمبلغ 10 آلاف درهم، وطلب منه المدعى عليه الأول تحويل المبلغ لحساب المدعى عليها الثانية، وبعد تحويل المبلغ امتنع المدعى عليه الأول عن الرد عليه، ولم يسلمه الرقم المتفق عليه، وتمت إدانتهما بموجب دعوى جزائية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أن المدعى عليهما قد أدينا فيها عن تهمة الاستيلاء لنفسهما والغير بغير حق على المبلغ المملوك للمدعي، وذلك بالاستعانة بطرق الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية، وقد أضحى ذلك القضاء نهائياً وباتاً، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية، وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعله.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليهما لم يقوما برد المبلغ المستولى عليه، والذي تم تحديده وفقاً لصحيفة الدعوى الجزائية بمبلغ قدره 10 آلاف درهم، وبالتالي يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليهما مشغولة بكامل المبلغ، لاسيما أنهما لم يمثلا أمام المحكمة سواء بشخصهما أو بمن يمثلهما قانوناً لكي يدفعا الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، كما لم يثبت للمحكمة براءة ذمتهما من المبلغ المطالب به.
وعن طلب التعويض، لفتت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليهما، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي، تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ المستولى عليه، وإحساسه بآلام نفسيه ألمت به من جراء فعل المدعى عليهما، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليهما ملزمين قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغاً قدره 14 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، وبالمصروفات.
• المحكمة ألزمت المدعى عليهما أن يؤديا إلى المدعي 14 ألف درهم.