قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر مبلغ 58 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، نتيجة سرقة دراجة نارية مملوكة له.
وكان المدعي طالب بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 60 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار، إضافة إلى الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه استولى على الدراجة النارية الخاصة به، البالغة قيمتها 53 ألف درهم، وقد تمت إدانته جزائياً. إلا أن المحكمة بيّنت في حيثيات حكمها، أنه – وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية – فإن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر»، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن السبب في وقوع الضرر المطالب بالتعويض عنه هو خطأ المدعى عليه الذي توصل إلى الاستيلاء على الدراجة المملوكة للمدعي، وقد حاز الحكم قوة الشيء المقضي به، وفصل فصلاً لازماً في وقوع الخطأ ونسبته إلى فاعله، ومن ثم يمتنع على المحكمة إعادة البحث في مدى توافر أركان المسؤولية التقصيرية، وإنما يقتصر دورها على تقدير قيمة التعويض فقط.
وعن طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض المادي، وهو عبارة عن قيمة الدراجة موضوع الدعوى، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت وهو قيامه بالاستيلاء على الدراجة المملوكة للمدعي، لافتة إلى أن المدعي قدم ثلاثة عروض أسعار للدراجة موضوع السرقة، وأن عرض السعر الأقل، البالغ قدره 53 ألف درهم، كافٍ لتقدير قيمة الدراجة السوقية بعد فقدانها ، لاسيما أن المدعى عليه لم يمثل لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها أو حتى يتم الطعن على عروض أسعار الدراجة المقدمة من المدعي، وبالتالي تكون ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعي بقيمة الدراجة وتعويض مادي عنها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 58 ألف درهم.