اقترض شاب 95 ألف درهم من زميله في العمل، وتهرب من السداد، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزامه ردّ المبلغ، وتعويض المدعي بمبلغ 5000 درهم.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد زميله في العمل، مطالباً بإلزامه أن يؤدي له 95 ألف درهم، والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، والتعويض المادي والمعنوي بواقع 10 آلاف درهم، وإلزامه الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه زميله في العمل، وطلب منه إقراضه مبالغ مالية لظروف يمر بها، فأقرضه مبلغ 70 ألف درهم، ثم طلب منه مبلغ 25 ألف درهم، فأقرضه إياها، إلا إنه لم يرد له هذه المبالغ.
وقدم المدعي سنداً لدعواه صور كشوفات حساب وصور محادثات عن طريق «واتس أب»، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية، طالب فيها برفض الدعوى.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الكشوفات المرفقة أن المدعي حول ما مجموعه 95 ألف درهم من حسابه لحساب المدعى عليه. كما أن الثابت من المحادثات عبر برنامج «واتس أب» المنسوبة لطرفي الدعوى، والتي لم ينكرها المدعى عليه، وتنص على أن هناك مبالغ للمدعي يطالب بها المدعى عليه، وأن الأخير وعده بردها له. كما أن المدعى عليه لم ينكر تحويل المبلغ إلى حسابه، ولم ينكر المحادثات عبر «واتس أب» المرفق صورها في الدعوى، واكتفى بإنكار المديونية، دون أن يتمسك بسبب آخر لتحويل المبالغ لحسابه يناقض به ما قرره المدعي في صحيفة دعواه، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة قيام المدعي بتحويل المبلغ للمدعى عليه كقرض منه له وعدم رده للمدعي.
وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليه أن يؤدي له مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض مادي ومعنوي، أشارت المحكمة إلى خطأ المدعى عليه وحرمانه المدعي من الاستفادة من المبلغ، ما أصابه بأضرار معنوية تمثلت في الحزن والأسى. وقدرت تعويض المدعي عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 5000 درهم، وحكمت بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 100 ألف درهم، وألزمته الرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.