قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) بإلزام شاب بأن يؤدي إلى شركة تأجير سيارات مبلغاً قدره 87 ألفاً و383 درهماً، قيمة إيجار سيارة حصل عليها من المدعية، بناء على عقد إيجار طويل الأمد، وتهرب من سداد التزاماته، كما قضت المحكمة بفسخ العقد، وإلزامه بإعادة المركبة، وتحويل المخالفات والنقاط السوداء إلى رمزه المروري.
وتعود تفاصيل القضية إلى رفع شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بفسخ عقد إيجار سيارة طويل الأمد موقّع بينهما، وإلزامه بتسليم المركبة محل عقد الإيجار خالية من العيوب والحوادث والمخالفات المرورية، وتحويل النقاط المرورية السوداء على السيارة إلى رمزه المروري، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 92 ألفاً و362 درهماً المستحقة السداد، والفائدة القانونية بواقع 12%، إضافة إلى إلزامه بسداد أجرة المثل بواقع 3999 درهماً شهرياً حتى تاريخ التسليم الفعلي للسيارة، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الأمر بالنفاذ المعجل.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من تقرير الخبير الاستشاري، المنتدب من قبل المحكمة، أنه بموجب عقد إيجار سيارة طويل الأمد محرر بين كل من الشركة المدعية كطرف أول والشاب المدعى عليه كطرف ثانٍ، استأجر الأخير من الأولى سيارة وتم الاتفاق بينهما على أن تكون مدة العقد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد نوفمبر 2022 وتم الاتفاق على أن يلتزم المدعى عليه بسداد بدل إيجار شهري قدره 3999 درهماً شاملاً ضريبة القيمة المضافة، يسدده إلى المدعية على أقساط شهرية وفقاً لشروط التعاقد، وقد تبين للخبرة الاستشارية إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية تجاه الشركة المدعية، وعدم التزامه بسداد بدل الإيجار الشهري منذ تاريخ تسلمه للسيارة وحتى نهاية سبتمبر 2025، إضافة إلى المخالفات المرورية ورسوم «سالك»، بخلاف ما يستجد في ضوء أن السيارة مازالت في حيازة المدعى عليه، ما يستوجب معه فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى.
وعن طلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 92 ألفاً و362 درهماً المستحقة السداد حتى تاريخ 28/09/2025، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من عقد الإيجار، ومن تقرير الخبير الاستشاري، أنه يترصد للمدعية بذمة المدعى عليه مبلغ بقيمة 71 ألفاً و970 درهماً، عبارة عن بدل الإيجار المستحق منذ تاريخ حيازة المدعي للسيارة حتى تاريخ القسط المستحق، في 28 سبتمبر 2025، ومبلغ بقيمة 12 ألفاً و633 درهماً قيمة المخالفات المرورية، و2652 رسوم «سالك»، و128 درهماً رسوم «درب»، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة انشغال ذمة المدعى عليه لمصلحة المدعية بإجمالي مبلغ 87 ألفاً و383 درهماً حتى تاريخ، لاسيما أن الحاضر عن المدعى عليه لم يقدم دفاعاً أو دفوعاً في الدعوى أو يقدم ما ينال من استحقاق ما ترصد في ذمته لمصلحة المدعية أساساً أو مقداراً بدليل معتبر قانوناً وهو المكلف بإثبات ذلك، ولا ينال من ذلك طلبه إحالة الدعوى للخبرة والذي تلتفت عنه المحكمة.
وحكمت المحكمة بفسخ عقد إيجار السيارة موضوع الدعوى، وبإلزام الشاب المدعى عليه بتسليم الشركة المدعية المركبة وإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 87 ألفاً و383 درهماً، وفائدته القانونية بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وبما لا يجاوز أصل الدين المقضي به، كما قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية أجرة المثل بقيمة 3999 درهماً شهرياً، وتستحق من 29 سبتمبر 2025 حتى تاريخ إرجاع المركبة، وبتحويل النقاط المرورية السوداء، المرتبطة بالمخالفات المرورية المرتكبة، من المدعى عليه، منذ تاريخ حيازته للمركبة، إلى رمزه المروري، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب الخبرة الاستشارية، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
• المحكمة قضت بتحويل النقاط السوداء المرتبطة بالمخالفات المرورية المرتكبة من المدعى عليه، منذ تاريخ حيازته للمركبة، إلى رمزه المروري.