قضت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي بإلزام شركة بإعادة 23 ألف درهم إلى شاب كان سددها لها مقابل استخراج عقد عمل له بالخارج، إلا أن الشركة لم تلتزم بما اتفقا عليه.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى ضد شركة وموظف طالب فيها بإلزامهما بسداد مبلغ 23 ألف درهم وبالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم ومقابل الأتعاب، مشيراً إلى أنه سلم المدعى عليه الثاني، بصفته موظفاً لدى الشركة الأولى 23 ألف درهم لعمل تأشيرة دخول لدولة أوروبية، إلا أنه تبين له عقب الذهاب لسفارتها عدم الوفاء بالالتزامات، ورفض إعادة المبلغ المسدد له.
وأنتهت المحكمة إلى وجود إخلال من الشركة بعدم تنفيذ المتفق عليه، وعدم أحقيتها في الحصول على المبلغ الذي استلمته من المدعي.
ورفضت المحكمة دفاع المدعى عليها بشأن التسوية بسداد مبلغ 12 ألفاً و100 درهم على أساس أنها النسبة المتفق على استردادها بالعقد، لأن المدعى عليها لم تنفذ أياً من بنود العقد، ومن ثم لا تستحق أي رسوم أو مبالغ، طالما أنها لم تنفذ المتفق عليه.
كما رفضت المحكمة اختصام المدعى عليه الثاني، مشيرة إلى أنه لم يتسلم من المدعى المبلغ لنفسه وإنما لصالح المدعى عليها، ما يكون معه اختصام المدعى عليه الثاني على غير سند من القانون.
وحكمت بإلزام الشركة بمبلغ 23 ألف درهم والفائدة عن ذلك المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.