قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى صديقه 36 ألف درهم، بعد إدانته بالاستيلاء على بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به، وتحويل أموال منها.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى ضد صديقه، طالب بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 33 ألف درهم، مع إلزامه بتعويضه بقيمة 7000 درهم، إضافة إلى إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه قام بالاستيلاء على مبلغ 33 ألف درهم عن طريق استخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به، وتحويل مبالغ مالية منها، وأدين المدعى عليه عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه عن تهمة استخدام – بدون تصريح – وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المملوكة للمدعي، والاستفادة منها بتحويل مبالغ مالية، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة، مشيرة إلى أن المدعى عليه لم يحضر في الجلسات ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع أو ليقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ محل المطالبة، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إجابة المدعي لطلبه.
وعن طلب التعويض بقيمة 7000 درهم، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت، وقد لحق بالمدعي ضرر يتمثل في فوات الانتفاع بالمبلغ، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 33 ألف درهم، مع إلزامه بـ3000 درهم تعويضاً للمدعي، على النحو المبين بالأسباب، وألزمته الرسوم والمصروفات.