قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شابين بدفع 67 ألف درهم لرجل بعد أن خدعاه عبر إعلان وهمي على «إنستغرام»، بامتلاكهما سيارة، والاتفاق معه على بيعها مقابل 60 ألف درهم، بغرض الاستيلاء على المبلغ.
وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية ضد شابين، طالب فيها بإلزامهما تضامناً بسداد مبلغ 60 ألف درهم، المحوّل لهما من قِبله، إضافة إلى مبلغ 10 آلاف درهم، تعويضاً له عن فوات الكسب، وعما أصابه من خسائر، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات القضائية.
وأشار إلى توصّله إلى اتفاق مع الشابين على شراء السيارة بعد مشاهدته إعلاناً لبيعها، وقام بتحويل عربون ومبلغ المخالفات، ووصل مجموع التحويلات إلى 60 ألف درهم، واتضح له بعد ذلك أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الدعوى الجزائية في التهمة الموجّهة للمدعى عليهما، أنهما توصّلا إلى الاستيلاء لنفسيهما – بغير حق – على المبلغ المبيّن في المحضر والمملوك للمجني عليه، باستخدام وسائل احتيالية عن طريق النظام المعلوماتي ووسيلة تقنية معلومات. وبيّنت أن الشابين تواصلا مع المجني عليه وأوهماه بأنهما يمتلكان المركبة المبيّنة وصفاً في المحضر، وأنها معروضة للبيع خلافاً للحقيقة، ودعما تلك المزاعم الكاذبة بوضع إعلان عبر تطبيق «إنستغرام».
وأشارت المحكمة أن المدعى عليهما طلبا من المجني عليه، عقب ذلك، تحويل المبلغ إلى حسابهما البنكي، ما حمل المجني عليه على تصديقهما وتحويل المبلغ إلى حسابهما وتمكّنا بهذه الطريقة الاحتيالية من خداع المجني عليه، وحمله على تسليم المبلغ على النحو المبيّن في الأوراق.
وأكدت المحكمة أن الخطأ الذي أُدين بموجبه المدعى عليهما، هو ذاته الخطأ الذي على استند عليه المدعي في إقامة الدعوى.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما تضامناً بأن يؤديا للمدعي مبلغ 60 ألف درهم، وإلزامهما بدفع 7000 درهم تعويضاً شاملاً للمدعي، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.