حذرت القيادة العامة لشرطة الفجيرة من التهاون بالقوانين المتعلقة بغسل الأموال، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يقود بعض المسافرين إلى المشاركة والتورط في جريمة غسل أموال عبر «سلوكيات بسيطة» من وجهة نظر مرتكبيها، وتتمثل في نقل بعض القادمين أو المغادرين من منافذ الدولة، أموالاً مملوكة للغير دون الإفصاح عنها، متجاهلين أحياناً الحد الأعلى المسموح به قانوناً، أو أنهم لا يعرفون ما المسموح به.
وأوضحت: «يعد كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية – وهي تحويل المتحصلات أو نقلها وإجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، إضافة إلى إخفاء وتمويه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتساب وحيازة واستخدام المتحصلات عند تسلمها ومساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة – مرتكباً لجريمة غسل الأموال».
من جهته، أكد المستشار القانوني والمحامي راشد الحفيتي، أن القانون الإماراتي يعتبر أي شخص يعلم أن الأموال التي يمتلكها ناتجة عن جنحة أو جريمة، أو يقوم بتحويلها لإخفائها أو تمويه مصدرها، مرتكباً لجريمة غسل أموال، مشيراً إلى أن الدولة لديها قوانين صارمة لمواجهة تلك الجرائم الخطرة، حرصاً منها على حماية الاقتصاد الوطني وضمان النزاهة في النظام المالي.
وأفاد بأن الدولة تفرض أقسى العقوبات على المتورطين في جرائم غسل الأموال، حيث يعاقب المتورط بالسجن حتى 10 سنوات والغرامة بين 100 ألف وخمسة ملايين درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب جرم غسل الأموال.
كما نص القانون على أن تكون العقوبة هي السجن المؤقت مع غرامة تراوح بين 300 ألف و10 ملايين درهم في حال ارتكاب جرم غسل الأموال في إحدى الحالات التالية: استغلال الجاني نفوذه أو السلطة المخولة له بموجب عمله ونشاطه أو وظيفته، أو ارتكاب الجريمة من خلال جمعية غير ربحية، أو ارتكاب الجرم من خلال جماعات إجرامية، أو تكرار فعله الجرمي في غسل الأموال.
وقال الحفيتي إن تشديد العقوبات على جرائم غسل الأموال يأتي جزءاً من جهود الدولة لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع، لافتاً إلى أن مكافحة غسل الأموال ليست مجرد مهمة موكلة إلى أجهزة الدولة فحسب، بل هناك دور مجتمعي يتطلب التعاون والتضافر من جميع الأطراف.
• 10 ملايين درهم يمكن أن تصل إليها الغرامات بحق المتورطين.
راشد الحفيتي:
القانون يعتبر أي شخص يعلم أن الأموال التي يمتلكها ناتجة عن جنحة أو جريمة، أو يحولها لإخفائها أو تمويه مصدرها؛ مرتكباً لجريمة غسل أموال.