أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مرسوماً سلطانياً يقضي بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، في خطوة تشريعية هي الأولى من نوعها في السلطنة، ضمن توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل.
وبحسب ما نشره مركز التواصل الحكومي في سلطنة عمان، فإن القانون الجديد يتضمن آلية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، على أن يُطبّق بدءاً من 1 يناير 2028.
ونص المرسوم على أن يتولى رئيس جهاز الضرائب إصدار اللائحة التنفيذية خلال عام واحد من تاريخ نشر القانون، إضافة إلى القرارات اللازمة لتطبيق أحكامه.
وجاء إصدار القانون بعد مراجعة عدد من التشريعات ذات الصلة، مثل قانون ضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون المعاملات الإلكترونية، ونظام جهاز الضرائب، وبعد مناقشته في مجلس عُمان، بما ينسجم مع المصلحة العامة.
من جانبها، أوضحت وزارة الاقتصاد العمانية أن الضريبة الجديدة ستُطبّق على نسبة لا تتجاوز 1% من السكان، فيما تُخصّص حصيلتها لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
ويُتوقّع أن يسهم القانون في إرساء نظام ضريبي أكثر عدالة وشمولاً، يعزّز كفاءة التحصيل الضريبي، ويدعم مسار التحول الاقتصادي في سلطنة عمان.