أكد سفيرنا لدى الجمهورية الإندونيسية خالد الياسين أن دولة الكويت تولي معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (تاك) اهمية قصوى لما تتضمنه من مبادئ وقيم أساسية وفي مقدمتها الحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب شرق آسيا والمحيطين الهندي والهادئ والاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة الدول والالتزام بالتسوية السلمية للنزاعات وتعزيز التعايش وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي يلقيها السفير الياسين خلال أعمال المؤتمر الثاني للأطراف السامية المتعاقدة في معاهدة (تاك) والذي عقد في مقر الأمانة العامة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وقال السفير الياسين إن الكويت ماضية في التزامها بمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (تاك) التي وقعت عليها في سبتمبر 2023 مؤكدا أن هذه المعاهدة تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وتساهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون المشترك وخلق فرص اقتصادية جديدة.
وأضاف أن الكويت إلى جانب اهتمامها بتعزيز علاقاتها مع جميع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا تؤكد أيضا أهمية إقامة شراكات وعلاقات ودية مع المنظمات الدولية والمجموعات الإقليمية الأخرى التي تتشارك معها نفس القيم والمبادئ مشيرا إلى أن هذا النهج يعكس السياسة الخارجية الكويتية القائمة على دعم التعددية الدولية وتوسيع جسور التعاون عبر الأقاليم.
وفي كلمته الافتتاحية المسجلة بالمؤتمر قال الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) د.كاو كيم هورن إن معاهدة الصداقة والتعاون (تاك) تمثل أداة عملية لتعزيز المسؤولية المشتركة بين الدول موضحا أن المعاهدة توفر ثلاثة مسارات أساسية أولها إعادة تأكيد الالتزام بمبادئها وأهدافها وترسيخ الحوار الصادق كوسيلة لحل الخلافات وثانيها توسيع الدور المحوري للمعاهدة بما يعكس جاذبية قيم وأعراف (آسيان) وثالثها تسخير إمكاناتها غير المستغلة لتشمل التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي والتقني.
وأضاف هورن أن معاهدة (تاك) الموقعة عام 1976 تجسد هذه التطلعات إذ كرست مبادئ التسوية السلمية للنزاعات ونبذ استخدام القوة أو التهديد بها والاحترام المتبادل والتعاون «وهي مبادئ وضعت في إعلان بانكوك لعام 1967 ثم دونت لاحقا في ميثاق (آسيان)» لافتا إلى أن هذه القيم أصبحت أساس القوة الناعمة للرابطة وعاملا في جذب الشركاء الدوليين وتعزيز مجتمع أوسع من الصداقة والتعاون.
وأكد أن المعاهدة شكلت على مدار العقود الماضية شرطا أساسيا للانخراط في الآليات التي تقودها (آسيان) مثل قمة شرق آسيا واجتماع وزراء دفاع (آسيان بلس) حيث انضمت إليها حتى الآن 57 دولة من مختلف القارات.
وأشار إلى أن إنجازات المعاهدة ملموسة «لكنها تواجه سياقا دوليا متزايد الصعوبة يتمثل في تآكل احترام القانون الدولي وتصاعد التوترات العالمية واستمرار النزاعات المسلحة وما تسببه من معاناة إنسانية وتعطيل للاقتصادات» مبينا أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ «ليست في مأمن من هذه الضغوط وأن نقاط التوتر قد تتفاقم إذا انهارت الديبلوماسية الوقائية وآليات إدارة النزاعات».