أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن الحماية التجارية والرقابة على المنشآت الاقتصادية، والقانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفّضة في رأس الخيمة، حيث يتضمن الأول 26 مادة، والثاني 20 مادة، بهدف تهيئة بيئة اقتصادية جاذبة تعزّز تنافسية المنشآت العاملة في الإمارة، وتدعم التنمية الاقتصادية الشاملة، والمستدامة، وتضمن حقوق المستهلكين.
وقد جاء القانونان ليواكبا التطورات والمتغيّرات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، ويسهِما في ترسيخ مبادئ العدالة، والشفافية في المعاملات الاقتصادية، ويضمنا التزام جميع الأطراف بالممارسات التجارية السليمة بما يعزّز الثقة في السوق المحلي و يسهما في تسهيل الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال عبر توفير الظروف الملائمة لإنشاء المشروعات الاقتصادية وضمان دعمها، وتوسيعها بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي ويحفّز ريادة الأعمال.
ويُعنى القانونان بالحدّ من الممارسات التجارية غير المشروعة عبر مكافحة الأنشطة غير القانونية، ويضمنان مطابقة السلع والخدمات المعروضة في السوق للضوابط، والمعايير القانونية، بما يحفظ استقرار السوق، ونزاهة المعاملات، ويرسّخ مسؤولية الأفراد، والمنشآت الاقتصادية في الالتزام بالقوانين النافذة في الدولة، والإمارة، ويكفل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار قانوني منضبط وشفاف.