تسبب سائق خليجي في إصابة أربعة آسيويين بإصابات بليغة، نتيجة قيامه بصدم سيارتهم بمركبته، إثر الانحراف بشكل مفاجئ عن المسار الذي يقود فيه السيارة على شارع جبل علي لهباب.
وأحالت النيابة العامة في دبي المتهم إلى محكمة المرور بأربع تهم، هي: «التسبب بالخطأ في المساس بسلامة جسم الغير، نتيجة ارتكاب الحادث الذي أصاب أربعة أشخاص من جنسيات آسيوية، إضافة إلى تهمة إتلاف مال مملوك الغير، وهي سيارة الضحايا، وقيادة مركبة غير مؤمن عليها في طريق عام، وقيادة مركبة منتهية الترخيص». وأفادت أوراق الدعوى بأن الحادث وقع نتيجة أخطاء مُركبة من المتهم، تمثلت في قيادته دون الأخذ بظروف الحال، أو الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، ثم الانحراف المفاجئ بالمركبة.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، وفق ما دون بمحضر الضبط، وانتقال الخبراء المعنيين إلى موقع الحادث، والتأكد من أنه كان يقود مركبة منتهية الترخيص، غير مؤمن عليها، وتسببه بإتلاف مال مملوك للغير. واستندت المحكمة إلى تقرير حوادث الطرق والرسم التخطيطي للحادث، وما ثبت بالتقرير الطبي للمجني عليهم، وشهادة مخطط الحادث من شرطة دبي، الذي قرر بأنه بتاريخ الواقعة ورد بلاغ من غرفة العمليات، عن وقوع حادث اصطدام بين مركبتين على شارع لهباب تجاه جبل علي، وعند انتقاله شاهد مركبتين متضررتين من الحادث، وبالاستفسار من شهود العيان عن كيفية وقوعه، تبين أن المتسبب انحرف بشكل مفاجئ، وصدمت مركبته سيارة الضحايا التي كانت تسير في طريقها الصحيح.
وبعد نظر الدعوى، قضت المحكمة غيابياً بمعاقبة المتهم بغرامة 3000 درهم، عن التهمتين الأولى والثانية، و400 درهم عن التهمتين الأخريين.
من جهتها، طعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة الاستئناف، مطالبة بتشديد العقوبة، ووقف رخصة قيادته، وأفادت محكمة الاستئناف بأن الطعن المقدم إليها على الحكم جاء في موعده، لكنه جاء على حكم غيابي، ولايزال وقت المعارضة متاحاً للمحكوم ضده، ومن ثم لا يجوز قانوناً الفصل في الاستئناف قبل الفصل في المعارضة.