تسبب قائد مركبة مخمور في حادث أدى إلى هلاك سيارة قيمتها 293 ألفاً و99 درهماً، وقضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) بإلزام السائق بأن يؤدي إلى شركة التأمين مبلغاً قدره 86 ألفاً و99 درهماً، وذلك قيمة الفرق بين ما دفعته الشركة لمالكة السيارة المؤمَّن عليها لديها، وما تحصلت عليه الشركة من قيمة حطام المركبة.
وفي التفاصيل، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية ضد سائق مركبة، طالبت فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 86 ألفاً و99 درهماً والفائدة القانونية، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وأرفقت سنداً لدعواها صوراً من تقرير حادث سير (إصابات)، ووثيقة تأمين مركبات، وتقريراً يفيد بأن المركبة بحالة خسارة كاملة، إضافة إلى صورة من الحكم الصادر ضد المدعى عليه بجرم إتلاف المركبة المملوكة للمؤمن عليها من طرف الشركة، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه.
وأشارت الشركة المدعية إلى أن السيارة محل الدعوى مملوكة لامرأة، ومؤمَّن عليها لديها، وأن المدعى عليه أثناء قيادته للمركبة ارتكب حادثاً وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، نتجت عنه أضرار جسيمة بالمركبة، وقد انتهى تقرير الفحص إلى أن كلفة إصلاحها تجاوزت قيمتها السوقية بما أضحت معه المركبة بحالة هلاك كلي، وترتب على ذلك تسديدها لمالكة المركبة مبلغ 293 ألفاً و99 درهماً قيمة التعويضات المتفق عليها نتيجة هلاك المركبة، وقد استردت قيمة حطام المركبة بمبلغ 207 آلاف درهم، بما يكون معه المدعى عليه مديناً لها بمبلغ 86 ألفاً و99 درهماً.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت للمحكمة أن المدعى عليه تمت إدانته جزائياً بجرم القيادة تحت تأثير الخمر، وفي حالة سُكر، ما يكون معه قد أخل الأخير بقواعد وشروط وأحكام نظام توحيد وثائق التأمين الذي ينص على أن إحدى حالات رجوع شركة التأمين المدعية على المؤمن له أو قائد المركبة أو المسؤول عن الحادث، بحسب الأحوال، بقيمة ما أدته من تعويضات، في حال إذا ثبت أن قائد المركبة سواء المؤمن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها، ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب وقوعه تحت تأثير المخدرات أو تناول المشروبات الكحولية المؤثرة على قدرته في السيطرة على المركبة، فيما لم يحضر الأول ليطعن بالتزوير بالمحرر الرسمي الصادر من الجهات المختصة (تقرير الحادث)، وذلك بما نسب من كونه بحالة سكر أثناء قيادته للمركبة.
ولفتت المحكمة إلى أن الشركة المدعية سددت مبلغ 293 ألفاً و99 درهماً للمؤمن لها مالكة المركبة، وفقاً للثابت من وصل مخالصة من المؤمن لها، فيما تحصلت الشركة على مبلغ 207 آلاف درهم من قيمة حطام المركبة، ثم يتبقى مبلغ 86 ألفاً و99 درهماً، ولم يثبت أن المدعى عليه قد سدد المتبقي من قيمة التعويضات المسددة من المدعية للمتضررة من الحادث، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 86 ألفاً و99 درهماً، والفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً، على ألا يتجاوز أصل الدين، وبإلزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.