تشهد قطاعات اقتصادية رئيسة زخماً ونشاطاً استثنائياً مع بداية العام الجديد 2023، خصوصاً القطاع السياحي والفندقي والسفر والطيران والتجزئة، والتي تعد من القطاعات الرئيسة الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني. ويعزز النشاط الكبير في تلك القطاعات الحيوية من زيادة مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني، الذي يتوقع أن تصل نسبته إلى 7.6% في عام 2022، نتيجة الأداء القوي من بعض القطاعات غير النفطية، ومن بينها السياحة والضيافة والعقارات، وفق آخر تقرير لمصرف الإمارات المركزي. وواصل القطاع السياحي في الدولة نشاطه المعهود مع انطلاق العام الجديد، في ظل توافر العديد من المقومات والمعالم السياحية التي تمتلكها الإمارات، إلى جانب البنية التحتية المتطورة، والجهود المبذولة لتوفير بيئة صحية وآمنة، مع تطبيق أفضل الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الزوار.
زخم استثنائي في السياحة والطيران والتجزئة مع بداية 2023
