أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، اعتماد 460 مساعدة سكنية للمواطنين بنحو 350 مليون درهم، تنوعت بين قرارات منح سكنية وقروض، ومسكن حكومي، وتمويل سكني مع المصارف، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وتفصيلاً، اعتمدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أسماء 188 من مستحقي المنح الإسكانية، بقيمة إجمالية بلغت 128 مليوناً و500 ألف درهم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في يونيو 2022، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، بمبلغ 2.3 مليار درهم، إضافة إلى 250 مستفيداً من القروض السكنية، بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 197 مليوناً و500 ألف درهم، وذلك ضمن خطة عمل السياسة الإسكانية لعام 2024، حيث تستهدف الوزارة الوصول إلى 3000 قرار خلال العام الجاري، كما اعتمدت الوزارة 22 قرار مساعدة سكنية تنوعت بين قرض ومنحة مسكن حكومي.
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل محمد المزروعي، إن دفعة المساعدات الإسكانية الجديدة تأتي في إطار حرص وزارة الطاقة والبنية التحتية على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة ورفع مستوى جودة الحياة لهم وتحقيق سعادتهم، وتعد جزءاً من الجهود المستمرة للدولة في تعزيز الرفاهية الاجتماعية ودعم المواطنين، مؤكداً أن الوزارة تسعى دائماً إلى تحقيق رؤية القيادة في توفير حياة كريمة ومستقرة لجميع المواطنين، من خلال توفير السكن الملائم والمستدام.
وأضاف: «نستهدف تعزيز الريادة الإسكانية من خلال استراتيجيات وطنية متكاملة، تستهدف تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة، بما يخدم المواطنين ويحافظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية، ولدينا خطط واضحة تستهدف الخمسين عاماً المقبلة، ترتكز في تصميمها على تسهيل حياة الإنسان وتعزيز مستويات جودة حياته».
بدوره، قال مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس محمد المنصوري، إن البرنامج يعتمد في تقييم الطلبات وتوزيع المنح على معايير موضوعية، تضمن العدالة والشفافية، حيث يتم النظر في الحاجة الفعلية والظروف المعيشية للمتقدمين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
6235 قرضاً تمويلاً سكنياً
أعلن برنامج الشيخ زايد للإسكان، عن 6235 قرضاً تمويلاً سكنياً، بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة أربعة مليارات و953 مليون درهم تقريباً، منذ الإعلان عن سياسة التمويل السكني في يوليو 2022 حتى فبراير 2024، فيما بلغت نسبة تملّك المواطنين للمساكن أكثر من 91%، وهي من النسب الأعلى عالمياً.