أفادت جمعية الإمارات للتأمين، بأنه لا يوجد ما يلزم شركات التأمين بالموافقة على التأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، المعروف بـ«الشامل»، سواء في أنظمة المصرف المركزي أو جمعية الإمارات للتأمين، إذ إن الملزم هو التأمين ضد المسؤولية المدنية، المعروف بالتأمين «ضد الغير».
وأكد نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في الجمعية، محمد مظهر حمادة، أن قيام شركات برفض تجديد «التأمين الشامل» للمؤمّن لهم لديها بسبب وقوع حوادث يعد أمراً «غير مهني». وكانت «الإمارات اليوم»، تلقت شكاوى من مؤمّن لهم، رفضت شركاتهم تجديد «التأمين الشامل»، نتيجة ارتكاب حادث واحد خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال بعضهم إنه «ارتكب حادثاً واحداً خلال عام 2021، وسجلّه المروري ظل نظيفاً على مدار عام 2022، وكان لديه تأمين شامل لدى الشركة نفسها».
وأضاف متعامل آخر أن «الشركة أخبرته بإمكانية منحه (تأميناً ضد الغير) فقط، بسبب حادث ارتكبه العام الماضي، وذلك وفقاً لتعليمات إدارة الشركة».
وقال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في الجمعية: «هناك التزام مهني من قِبل الشركات نحو عملائها المؤمّن لهم لديها، لاسيما إذا كانوا مستمرين معها لسنوات عدة، لذا يفترض ألا يتم رفض (التأمين الشامل) لهم، حتى في ظل ارتكاب أكثر من حادث»، موضحاً أنه «يمكن للشركة التي تكبّدت تعويضاً نتيجة الحوادث، أن توقف منح الخصم الذي يقدّم حال لم يرتكب المؤمّن له أي حادث مروري، والذي يصل إلى 30% وفق حالات معينة، لكن رفض (التأمين الشامل) كلياً، يجب أن تكون له أسباب قوية، كوجود ممارسات خطأ أثناء القيادة، مثل الاستعراض بالسيارة في أماكن معينة، أو القيادة بطريقة خطرة، ما أدى إلى وقوع حادث، فهنا يحق لشركة التأمين رفض تجديد (التأمين الشامل) والاكتفاء بـ(التأمين ضد الغير). أما الحوادث العادية التي تقع لأسباب شائعة نعرفها جميعاً، فيفترض أن تغطيها الشركة مراعاة لعملائها من المؤمّن لهم». وتابع حمادة: «قطاع التأمين في الدولة يحظى بسمعة طيبة، ويعد الأكبر عربياً وخليجياً، والنسبة الكبرى من الشركات ملتزمة وتراعي العلاقة الطيبة مع المتعاملين، لكن في المقابل يجب على المؤمّن لهم أن يلتزموا بالقواعد والقوانين المعمول بها في الدولة والقيادة بأمان».