رسميا منع التعاملات النقدية في تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة

• جميع عمليات الدفع يجب أن تتم عبر الأدوات غير النقدية المعتمدة من البنك المركزي

أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار رقم 182 لسنة 2025 بشأن منع التعاملات النقدية للشركات في بعض الأنشطة.

ونص القرار في مادته الأولى على أن «تلتزم المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف وزارة التجارة والصناعة، والعاملة في مجالات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وما في حكمها والأنشطة المرتبطة بها، بعدم إجراء أي تعاملات نقدية عند إبرام العقود أو تنفيذ المعاملات، ويجب أن تتم جميع عمليات الدفع من خلال أدوات الدفع غير النقدية المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام التام بتعليماته المنظمة لذلك.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي دخل حيز التنفيذ على: «دون الإخلال بأي تدبير أو عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة، تغلق كل منشأة خالفت حكم المادة السابقة وتحال إلى جهات التحقيق المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها».

وجاء في المادة الثالثة: يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار، أينما ورد في أي قرار آخر.