- زيادة الملكية العقارية من 200 إلى 250 متراً مربعاً واستمرار طلب السكن للبنت الوحيدة المتوفى والدها دون وجود زوجة كويتية له
- فتح البدل والتنازل للمرة الثالثة بعد العرض على اللجنة المختصة وفق شروط وضوابط
- تأجير البيوت الحكومية وفق الأولوية التاريخية دون أي استثناء وبما يحقق العدالة التامة
اصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي قرارا وزاريا رقم 29 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام لائحة الرعاية السكنية.
وكانت من أبرز التعديلات فيما يلي:
– زيادة الملكية العقارية من 200م2 إلى 250م2، وبما يمكن من لديه ملكية عقارية لا تزيد على 250م2 من فتح طلب سكن ـ من خلال الإدارة المختصة ـ بعد أن كان ذلك متاحا لمن لديه ملكية عقارية لا تزيد على 200 م2.
– استمرار طلب السكن للبنت الوحيدة التي يتوفى والدها دون وجود زوجة كويتية له، لأن المعمول به حاليا هو إلغاء هذا الطلب.
– عدد كل لجنة من اللجان الإسكانية 9 أعضاء فقط.
– وضع تعريفات محددة لمفاهيم الرعاية السكنية، وبما يمكن المواطن من التعرف بشكل واضح على حقوقه الإسكانية.
– فتح البدل والتنازل للمرة الثالثة بعد العرض على اللجنة المختصة ووفق الشروط والضوابط.
– تأجير البيوت الحكومية وفق الأولوية التاريخية دون أي استثناء وبما يحقق العدالة التامة.
