قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى رجل 10 آلاف درهم، تعويضاً عن سبّه عبر رسالة «واتس أب»، وذلك بعد أن أدانتها المحكمة الجزائية وعاقبتها بغرامة 5000 درهم، ليصيح المبلغ الإجمالي الملزمة بدفعه للمدعي 15 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية بحق امرأة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وكذلك إلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليها سبّته عبر «واتس أب»، فأدانتها المحكمة جزائياً وغرّمتها 5000 درهم، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية اشتملت على طلب ادعاء متقابل.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى الأصلية، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يُلزم فاعله – ولو غير مميز – بضمان الضرر»، مشيرة إلى أن الخطأ الذي أدينت بموجبه المدعى عليها، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي – إذا قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبها المتمثل في سب المدعي – قد فصّل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وأفادت المحكمة بثبوت خطأ المدعى عليها، وقد لحق المدعي جراء ذلك ضرر مادي تمثّل في فتح بلاغ جزائي بقسم الشرطة والمواصلات ومتابعة القضايا الجزائية، وضرر معنوي تمثّل في خدش حيائه واعتباره وشرفه، وحالة الحزن والأسى بعد تلك الواقعة. ورفضت المحكمة الادعاء المتقابل تأسيساً على أنه يشترط لقبول الدعوى المتقابلة، وجود ارتباط بين حق المدعي تقابلاً، والدعوى الأصلية، ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً، مشيرة إلى أن موضوع الدعوى المتقابلة يتعلق بتعويض وليد دعوى أخرى، وأنه لقبول الدعوى المتقابلة يجب أن يتحد موضوعها أو سببها مع الدعوى الأصلية، وأنه لا يكفي لقبولها اتحاد الأطراف دون الموضوع أو السبب.
وقضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، كما حكمت المحكمة في الدعوى المتقابلة بعدم قبولها وإلزام رافعتها بالرسوم والمصروفات.