قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب بأن يؤدي لفتاة مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن خدشه حياءها وسبها عبر تطبيق «واتس أب»، وكانت المحكمة الجزائية قد أدانت المدعى عليه عن الفعل نفسه.
وأقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب طالبت فيها بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 100 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الواقع عليها، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، وأشارت إلى أن المدعى عليه رماها بألفاظ خادشة للاعتبار باستخدام تطبيق إلكتروني (واتس أب)، وقد تمت إدانته عن ذلك الفعل بموجب حكم قضائي باتّ، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى طالب في ختامها برفض الدعوى، مع إلزام المدعية بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، كما أرفق صوراً من تقارير طبية وصورة من حكم قضائي.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فإن كل إضرار بالغير يُلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، مشيرة إلى أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات إدانة المدعى عليه عن رمي المجني عليها (المدعية) بألفاظ خادشة للاعتبار، باستخدام موقع إلكتروني (واتس أب)، وكان هذا الفعل غير المشروع هو ذاته الذي تستند إليه المدعية في دعواها المدنية الراهنة، ومن ثم يكون هذا الحكم قد فصّل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت، وقد ترتب عليه ضرر بالمدعية تمثّل في ما أصابها في اعتبارها، والآلام النفسية والمادية التي ألمت بها نتيجة ما اقترفه المدعى عليه من فعل، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي تعويضاً للمدعية قدره 30 ألف درهم، وفقاً للوارد في الأسباب، وبالمصروفات.
. المحكمة رأت أن خطأ المدعى عليه ثابت، وترتب عليه ضرر للمدعية أصابها في اعتبارها وسبّب لها آلاماً نفسية ومادية.