توجه رجل (عربي) لتسجيل سيارة «لاند كروزر»، اشتراها قبل أربعة أيام، وفوجئ بظهور صاحبها الأصلي (خليجي)، ومعه ورقة حيازة السيارة، فاضطر إلى تسليمه السيارة، ثم أقام دعوى يطالب البائع بأن يؤدي له 33 ألف درهم، دفعها له كجزء من قيمة السيارة، وقضت محكمة بوقف الدعوى إلى حين الفصل في «التمييز».
وتفصيلاً، أفاد المدعي بأنه اشترى من المدعى عليه سيارة «لاند كروزر» بموجب عقد بقيمة 43 ألف درهم، وتم الاتفاق على سداد المبلغ على دفعات، حيث سلمه 8000 فور الاتفاق، و15 ألف درهم في مكتبه، و10 آلاف درهم عند ذهابهما لتسجيل السيارة، إلا أنه فوجئ بعد أربعة أيام بحضور شخص (خليجي) ومعه ورقة حيازة السيارة، وأخبره بأنه مالك السيارة، فاضطر إلى تسليمه إياها، وبمراجعته للمدعى عليه أنكر الاتفاق معه على بيع السيارة، لافتاً إلى أن الاتفاق تم في مكتب المدعى عليه، وبوجود كاميرات مراقبة سجلت كامل الأحداث، كما توجد رسائل صوتية بينهما.
وأشار المدعى عليه إلى عدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، باعتبار أنه يسكن في أبوظبي، وأن الاتفاق تم في الشارقة، وطلب رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، إذ لم يتفق مع المدعي على بيع السيارة، بل إن الأخير أخذها من سكراب في إمارة رأس الخيمة، دون علم مالكها، وطلب منه التدخل لمنع مالكها من فتح بلاغ ضده، ووقع على استلام مبلغ بقيمة 15 ألف درهم سلمه لمالك المركبة، وتنازل الأخير عن البلاغ بواقعة السرقة، ونفى استلامه 33 ألف درهم من المدعي، وأن توقيعه على عقد البيع الذي يتضمن رقم هويته يختلف عن هويته.
وذكر المدعي أن الواقعة تمت في إمارة رأس الخيمة، والسيارة كانت بحوزة المدعى عليه عند استلامها من الكراج، بحضور شخص آخر.
وأفاد مالك المركبة الحقيقي بأنه لا يعرف المدعي، وأنه فتح بلاغاً ضده بمركز المعمورة من أجل سرقة سيارته، وعقد البيع غير صحيح، وأنه تنازل عن البلاغ بعد أن استلم 15 ألف درهم من المدعي.
وجاء في حكم محكمة مدني رأس الخيمة أن المدعى عليه طالب بوقف الدعوى إلى حين الفصل في دعوى التمييز، وباعتبار أنه تم الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي.
وقضت بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في «التمييز».