قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامها رجل ضد امرأة طالب فيها بإلزامها بأن تدفع له 300 ألف درهم تعويضاً عن اتهامها له بالاعتداء عليها.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي لم يقدّم ما يثبت أن المدعى عليها تقدمت بالبلاغ بقصد الكيد والإضرار.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي والنفسي الذي أصابه، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها أقامت بلاغاً جزائياً، اتهمته فيه بالاعتداء على سلامة جسدها. وقضت المحكمة ببراءته مما أسند إليه من اتهام وتم تأييد حكم البراءة في الاستئناف.
من جانبها، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قضاءً أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحةٍ يرجوها منه، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا يترتب عليه أدنى مسؤولية من رافع الدعوى.
وأشارت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يثبت أن المدعى عليها استعملت حقها في التقاضي تعسفاً، سيما أن النيابة لم ترفض طلب إقامة البلاغ ضده، لافتة إلى أن المقرر من قانون المعاملات المدنية أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، ويشترط لقيام المسؤولية التقصيرية ثبوت الخطأ في جانب المدعى عليها، والضرر اللاحق بالمدعي، وعلاقة السببية بينهما.
وقالت إن مجرد لجوء الشخص إلى السلطات المختصة وفتح بلاغ جزائي لا يُعد في ذاته خطأً موجباً للتعويض، ما لم يثبت أن البلاغ شابه الكيد أو سوء النية، خصوصاً أن الحكم الجزائي القاضي ببراءة المدعي لا يكفي وحده لإثبات كيدية البلاغ، إذ إن البراءة قد تبنى على الشك أو عدم كفاية الأدلة، ولا تعني بالضرورة أن المدعى عليها كانت سيئة النية، كما أنه لم يقدّم ما يثبت أنها تقدمت بالبلاغ بقصد الكيد والإضرار، وخلت الأوراق مما يفيد كذب وكيدية بلاغ المدعى عليها، أو تعسفها وغلوها في استعمالها حق التقاضي.
وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.