قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى رجل 350 ألف درهم، وذلك بعد أن احتال عليه، عبر إعلان مزيّف نشره على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع سيارة، واستولى منه على 300 ألف درهم.
وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 300 ألف درهم، قيمة المبالغ المسلمة إليه والثابتة بالتحويلات البنكية والمحادثات الصوتية والكتابية، عن طريق «واتس أب»، مع إلزامه بفائدة بـ12% للمبلغ حتى السداد التام، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً جابراً للضرر المادي والأدبي الواقع عليه جراء اختلاسه المبلغ من دون وجه حق طوال الفترة السابقة، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه عرض مركبة عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تواصل معه لشرائها، إلا أنه بعد استلام المبلغ لم يفِ بالتزامه ولم يسلم له المركبة حسب الاتفاق، وقد تمت إدانة المدعى عليه بموجب حكم جزائي، وقدّم المدعي، سنداً لدعواه، صورة من كشف حساب بنكي، وصورة من محادثات هاتفية، وصورة من إعلان بالحكم الجزائي.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة صورة الحكم في الدعوى الجزائية، إدانة المدعى عليه بتهمة التوصل بالاستيلاء لنفسه على المبالغ المملوكة للمجني عليه، بالاستعانة بطرق احتيالية من شأنها خداع الأخير وحمله على التسليم، وقد أضحى ذلك القضاء نهائياً وباتاً وفقاً للشهادة المرفقة، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين، المدنية المطروحة والجنائية، وفي الوصف القانوني لهما ونسبته إلى فاعله.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يحضر، سواء بشخصه أو بوكيل عنه، لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ذلك المبلغ، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليه مازالت مشغولة للمدعي بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى صحيحة وثابتة، ويتعين إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به، على نحو ما سيرد في منطوق هذا الحكم.
وعن طلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً جابراً للضرر، أكدت المحكمة أن خطأ المدعى عليه ثابت على نحو ما تقدّم، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثّل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ المستولى عليه منذ تاريخ الواقعة حتى تاريخ إقامة الدعوى الراهنة، وإحساسه بآلام نفسية ألمّت به جراء فعل المدعى عليه، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ويكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وتقدّره المحكمة بمبلغ 50 ألف درهم تعويضاً جابراً لكل الأضرار التي ألمت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 350 ألف درهم، إضافة إلى رسوم ومصروفات الدعوى، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.