اقترح تقرير برلماني، اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، أن تجري وزارة تنمية المجتمع دراسة حكومية حديثة وشاملة، لإعادة النظر في الحد الأقصى لـ«سقف راتب» المواطن الراغب في الحصول على منحة الزواج، الذي لا يزيد على 25 ألف درهم (بعد استقطاع بدلي السكن والمعاش إن وجدا)، وذلك من واقع التغيّرات الاجتماعية والاقتصادية، بما يحقق المصلحة العامة للأفراد، مؤكداً أن شرط ربط الحصول على منحة الزواج بمستوى دخل أو سقف راتب المواطن، يجعل استحقاق المنحة مقتصراً على الأفراد من غير حملة الشهادات العلمية العليا، بينما لا يخدم أصحاب الشهادات والمراتب العلمية العليا.
وتفصيلاً، أفاد تقرير برلماني، اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، بأن وزارة تنمية المجتمع تُعدُّ الجهة الاتحادية المعنية برسم السياسة العامة لمنح الزواج، واعتماد التوصيات الخاصة بصرفها، والإشراف على إجراءات صرفها من خلال إدارة منح الزواج التابعة للوزارة، لافتاً إلى أن هذه الإدارة تتولى مهمة استقبال طلبات منح الزواج وإدارتها والموافقة عليها، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2017 بشأن شروط وضوابط وإجراءات صرف منح الزواج، بحيث يحصل المستفيد الذي يستوفي شروط المنحة على مبلغ مالي للزواج مقداره 70 ألف درهم يُدفع بقسط واحد.
وأوضح التقرير، الذي أعدّته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس، أن أبرز اشتراطات الحصول على منحة الزواج، تتمثّل في أن يكون المستفيد هو وزوجته من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون غير قادر على نفقات الزواج، أي من «ذوي الدخل المحدود»، أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، مؤكداً أن مثل هذا الشرط يؤدي إلى تضييق قاعدة المواطنين المستفيدين من منح الزواج، كونه يستثني الكثير من الشباب الذين يحتاجون إلى مثل هذه المنحة، رغم عدم إدراجهم تحت تعريف «ذوي الدخل المحدود» أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية.
وذكر التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه بمراجعة القوانين والقرارات الخاصة بشروط وضوابط إجراءات صرف منح الزواج، تبيّن عدم وجود تحديد معيار واحد لمفهوم «ذوي الدخل المحدود» لبيان الأشخاص المندرجين ضمن هذه الفئة، باستثناء معيار وحيد، وهو عدم تجاوز صافي الدخل مبلغ 25 ألف درهم، بعد استقطاع بدلي السكن والتقاعد، داعياً إلى إجراء دراسة حكومية حديثة وشاملة، لإعادة النظر في الحد الأقصى لسقف راتب المواطن الراغب في الحصول على منحة الزواج، والذي لا يزيد على 25 ألف درهم (بعد استقطاع بدلي السكن والمعاش إن وجدا)، من خلال إعادة النظر في سقف الراتب المُحدِّد لهذا التعريف، من واقع التغيّرات الاجتماعية والاقتصادية، بما يحقّق المصلحة العامة للأفراد.
وشدد التقرير على أهمية أن تواكب التعديلات على شروط وضوابط الحصول على منحة الزواج، المستوى المعيشي للمواطن، خصوصاً أن ربط الحصول على المنحة بشرط عدم تجاوز دخل المواطن 25 ألف درهم، يتعارض مع اختلاف مستويات الدخل، فدخل الفرد مختلف ومتغيّر، كما أن متطلبات الحياة وكُلفة الزواج مختلفة.
مناقشة رفع كفاءة العاملين في «الحكومي»
أبوظبي – الإمارات اليوم / ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عُقد أمس برئاسة مقررة اللجنة رئيسة الاجتماع، شيخة سعيد الكعبي، موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.
وتم خلال الاجتماع استعراض محاور الموضوع المقترح، والاطلاع على الأوراق الفنية المقدمة من الأمانة العامة للمجلس حول الجوانب الاجتماعية والسياسية والاستراتيجية للموضوع.
استقطاعات بنكية
اقترح التقرير البرلماني دراسة تحديد سقف راتب الحصول على منحة الزواج (25 ألف درهم) بعد الاستقطاعات البنكية كاملة، بدلاً من حصرها في استقطاع بدل السكن والتقاعد فقط، وذلك لكون أن أغلب المقبلين على الزواج لديهم التزامات بنكية، لمساعدة أسرهم في بناء منزل أو استكمال تعليم أو شراء سيارة للذهاب إلى العمل وغيرها من الالتزامات، ومن ثم فإن تحديد صافي الراتب بعد استقطاعات البنوك بشكل كامل، يسهم في تقديم صورة أكثر دقة للقدرة الحقيقية للأفراد على تحمل كُلفة الزواج، بما يعكس الواقع المالي الفعلي للأفراد، ويسهم في ضمان توجيه المنحة للفئات الأكثر حاجة بشكل عام.