دعا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أمس، بعد إعادة تعيينه، الأحزاب السياسية في البلاد إلى العمل معاً لوضع حد «للمشهد السخيف» الذي شهدته البلاد في الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى أنه بحاجة لتقديم الموازنة خلال موعد أقصاه يوم غدٍ الإثنين.
وأثار قرار الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة تعيين لوكورنو غضب بعض أشد معارضيه الذين يجادلون بأن السبيل الوحيد للخروج من أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود هو دعوة الرئيس إلى انتخابات تشريعية جديدة أو استقالته.
وانتقد لوكورنو حالة الجمود السياسي التي تخيم على البلاد. وقال: «المثير للسخرية هو هذا المشهد الذي يقدمه الطيف السياسي بأكمله منذ أيام عدة».
وحث رئيس الوزراء الأحزابَ على تجاوز الخلافات لإقرار ميزانية بحلول نهاية العام، وهي خطوة مهمة في السيطرة على العجز المالي الآخذ في التزايد في فرنسا.
وقال لوكورنو: «حددت لنفسي مهمة واضحة، وعندها إما أن تساعدني القوى السياسية ونتعاون من أجل تحقيقها، أو لا، الأمر يتعلق بكيفية ضمان وجود ميزانية للضمان الاجتماعي، وميزانية للدولة في 31 ديسمبر».
ولدى سؤاله عن احتمال تعليق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، رد لوكورنو: «جميع المناقشات ممكنة طالما أنها تتحلي بالواقعية»، في إشارة إلى مرونة محتملة بشأن مطلب رئيس من الأحزاب اليسارية.
وأعاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون تعيين مؤيده القوي لوكورنو في وقت متأخر، أول من أمس (الجمعة)، بعد أيام فقط من استقالته من منصبه، معللاً قراره بأنه لا توجد طريقة لتشكيل حكومة قادرة على وضع موازنة تقلص الإنفاق لعام 2026 من خلال برلمان منقسم بشدة.
وتولى لوكورنو الحكومة في المرة الأولى لمدة 27 يوماً، ليقضي أقصر مدة في المنصب في تاريخ فرنسا الحديث، ولا شيء يضمن استمراره لفترة أطول هذه المرة.
وقالت جميع الأحزاب المنتمية لليسار واليسار المتشدد واليمين المتطرف، إنها ستصوت للإطاحة بلوكورنو، ما يجعله يعتمد على الاشتراكيين الذين التزم قادتهم حتى الآن الصمت بشأن خططهم.
وبحلول يوم غد (الإثنين)، يتعين على لوكورنو، تقديم مشروع قانون الموازنة أولاً إلى مجلس الوزراء، ثم في اليوم نفسه إلى البرلمان. وهذا يعني أنه على الأقل يجب عليه تعيين الوزراء المسؤولين عن المالية والميزانية والضمان الاجتماعي بحلول ذلك الوقت.
ولم يقدم قصر الإليزيه ولا مكتب لوكورنو أي إشارة حول الموعد المحتمل لإعلان الحكومة أو المرشحين لتولي الوزارات.