- سموه دعا لاتخاذ خطوات جادة لتنفيذ التوجيهات الأميرية بحماية الاموال العامة ومكافحة الفساد وتجسيد سيادة القانون ودولة المؤسسات
- تقديم الأجهزة الرقابية لتقارير دورية توضح العقبات التي تحد من القيام بدورها والتوصيات والمقترحات بشأنها
- إشراك الرأي العام بمعرفة جهود الأجهزة الرقابية للقيام بمسؤولياتها في الحفاظ على المال العام
في إطار اللقاءات التي يعقدها سمو رئيس مجلس الوزراء مع الأجهزة الحكومية في الدولة التقى سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برؤساء الاجهزة الرقابية المعنية بالدولة.
ودعا سموه خلال هذا الاجتماع الاجهزة الرقابية الحكومية إلى اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بحماية الاموال العامة ومكافحة الفساد وتجسيد سيادة القانون ودولة المؤسسات.
وأكد سموه خلال هذا اللقاء على أهمية دور الاجهزة الرقابية في حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد المالي والإداري في إطار القوانين المنظمة لأعمالها وعلى ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للجهات الرقابية وآليات عملها بما يتناسب مع متطلبات عملها ومتطلبات تسهيل إجراءات مشاريع التنمية.
كما أكد سموه على أهمية تقديم الاجهزة الرقابية لتقارير دورية توضح العقبات التي تحد من القيام بدورها والتوصيات والمقترحات بشأنها والى ضرورة إشراك الرأي العام بمعرفة الجهود التي تبذلها الأجهزة الرقابية للقيام بمسئولياتها في الحفاظ على المال العام باعتباره شريكا رئيسيا في هذا الوطن وذلك من خلال وسائل الاعلام المختلفة واصدار تقارير خاصة للمواطن بهذا الشأن.
هذا وأشار سموه في لقائه إلى أهمية عقد لقاءات دورية للجهات الرقابية لبيان أبرز الملاحظات المتكررة وطرق علاجها ولتبادل الآراء والمقترحات والمتطلبات اللازمة بشأنها لافتا إلى أن ذلك يتطلب تضافر كل الجهود وتعاون جميع الاجهزة وتفعيل التنسيق الأمثل بين الاجهزة الرقابية.
وقد أعرب ممثلو الاجهزة الرقابية في اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لدعوة سموه وما أبداه من ملاحظات ومقترحات بشأن تعزيز آليات مواجهة الفساد وسبل التنسيق بين الاجهزة الرقابية مؤكدين لسموه على وضع التوجيهات السامية المتعلقة بحماية الأموال العامة وتطبيق القانون موضع الاهتمام.
وقد حضر اللقاء شريدة عبد الله المعوشرجي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ورئيس جهاز المراقبين الماليين ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ورئيس ديوان الخدمة المدنية ونائب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي ووكيل وزارة المالية.