أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في الإمارة.
يهدف القانون إلى رسم السياسة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، وضمان حماية حقوق النزلاء، وتوفير التأهيل الاجتماعي والثقافي لهم.
وبموجب هذا القانون، يُعدَّل مسمّى «المنشآت العقابية والإصلاحية» في إمارة أبوظبي ليصبح «مراكز الإصلاح والتأهيل».
وتتولى مراكز الإصلاح والتأهيل، التابعة لدائرة القضاء – أبوظبي، اختصاصات تتضمن إيداع النزلاء وتحديد فئاتهم، وإعلامهم بحقوقهم ومسؤولياتهم والواجبات الرئيسة التي يجب عليهم الالتزام بها والمحظورات التي ينبغي تجنبها.
وتعمل مراكز الإصلاح والتأهيل على توفير خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء، إلى جانب تقديمها برامج تعليمية وتثقيفية لتدريبهم وتأهيلهم مهنياً، من خلال تنفيذ برامج تأهيل تهدف إلى إعادة دمجهم أعضاء فاعلين في المجتمع.
وتتضمن مهام مراكز الإصلاح والتأهيل تدريب موظفيها وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المراكز، ما يسهم بدوره في تمكينها من أداء رسالتها المتمثلة في إصلاح النزلاء، وتحقيق الإدارة الاقتصادية الفعالة لمنظومة مراكز الإصلاح والتأهيل في الإمارة.