د بشائر الغانم هناك قصور في الرعاية السكنية للمرأة الكويتية

• الرعاية الإسكانية خدمة تقدمها الدولة وفق الأطر القانونية ولا يجوز تجريد أحد من ملكيته تعسفاً

شاركت كلية الحقوق بجامعة الكويت في احتفالية يوم المرأة الكويتية والتي نظمها الديوان الوطني لحقوق الإنسان بندوة تحت عنوان «حق المرأة في الرعاية السكنية في ظل التشريعات الكويتية»، بمشاركة كل من: د. بشائر الغانم الأستاذ المشارك بقسم القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة الكويت ود. لطيفة الزامل الأستاذ المساعد بقسم القانون الخاص، وأدارت الحوار د. سارة السلطان الأستاذ المساعد بقسم القانون العام.

بداية، تطرقت د. لطيفة الزامل إلى حق المرأة الكويتية في السكن إذا كانت متزوجة، إذ لا يحق لها تقديم طلب رعاية سكنية بينما يحق لرب الأسرة بالقانون الكويتي أن يتقدم بطلب إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مبينة أنه بعد تقديم طلب الرعاية السكنية يحق لهما الانتفاع من بدل الإيجار، مشيرة إلى شروطه وهي: (ألا يتقاضى رب الأسرة مقدم الطلب من أي جهة بدل إيجار، وإذا كانت جهة عمله توفر له هذا البدل فلا يتم صرف هذا البدل له من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية).

وأضافت أنه في حال كانت الزوجة تتقاضى بدل إيجار من جهة عملها وقيمته 150 دينارا لا يحق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية صرف هذا البدل، وإن كان أقل من 150 دينارا يتم إبلاغ المؤسسة ليتم صرف هذا الفرق بين البدلين.

وذكرت د. الزامل أنه يتم إيقاف بدل الإيجار في حالات عديدة ومنها: (في حال الطلاق بدون وجود أبناء، وفي حال استلام الزوج بدل سكن من جهة عمله، وإذا تم إيصال التيار الكهربائي إلى المسكن أو عند استلام البيت أو الشقة، وعند مرور ثلاث سنوات على صدور أمر البناء، وفي حال امتلاك الزوج عقارا يوفر له الرعاية السكنية، وعند انتهاء المدة المقررة للصرف).

وأفادت د. الزامل بأن هناك موانع تحرم الزوجين من حق الرعاية السكنية، إذ يشترط ألا يكون رب الأسرة يمتلك عقارا تزيد مساحته على 250 مترا مربعا، أو اشترك بملكية عقار تبلغ حصته في حدود هذه المساحة، كما يمنع من الرعاية من قد ثمن لرب الأسرة عقارا بمبلغ 300 ألف دينار كويتي، وألا يكون قد سبق لرب الأسرة الحصول على الرعاية السكنية من قبل الدولة.

من جانبها، ذكرت أستاذة القانون الدولي من كلية الحقوق بجامعة الكويت د. بشائر الغانم أن حق الرعاية السكانية هو وصف لحق أساسي يتداول حول العالم باسم (الحق في السكن اللائق وملكيته)، مشددة على أنه لا يجوز تجريد أحد من ملكيته تعسفا، مشيرة إلى أن الرعاية الإسكانية خدمة تقدمها الدولة وفق الأطر القانونية.

وأوضحت د. الغانم أن هذا الحق فيه تمايز قائم على الجنس، وحاولت (اتفاقية سيداو) القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهي معنية بذلك، منوهة بأن الكويت عضو في هذه الاتفاقية وهي دلالة على اهتمام الكويت بالمرأة.

وذكرت أن المشرع الكويتي وضع قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 وتعديلاته لتنظيم حق الرعاية السكنية، مؤكدة أن القانون يعطي للرجل حق التملك والانتفاع، وللمرأة حق توفير مسكن بصفة انتفاع وليس ملكية عندما تكون متزوجة من كويتي.

وقالت «إن هناك قصورا في الرعاية السكنية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، إذ ليس لديها حتى حق الانتفاع مثل المتزوجة من الكويتي، ولهذا نحن نتناقش بهذا الجانب لأنه موضوع قائم ومواضيعه متجددة مع مرور الزمن».

وأكدت الغانم على ضرورة مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي في الحصول على رعاية سكنية بالرجل، حيث سيكون له أثر إيجابي.